طالب الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الحكومة باستثمار "صفقة رأس الحكمة" وإدارة أموالها بشكل جيد حتى يكون هناك مردود إيجابي على الاقتصاد المصري وعلى الأسواق والأسعار.
وأعرب الجندي في تصريحات لـ "الفتح" عن تخوفه من أن تتعامل الحكومة مع أموال الصفقة بطريقة غير مثالية أو تصرف هذه الأموال في أوجه أخرى ليس ذات أولوية، ومن ثم الرجوع إلى نفس المشكلة الاقتصادية من جديد مرة أخرى.
ويرى مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق أنه يتوجب على الحكومة أن تتصرف بذكاء وبحنكة وأن تحدد الأولويات، موضحا أننا لن نشعر بقيمة هذه الصفقة وبأهميتها إلا عندما تستطيع الحكومة استغلالها في توفير المبالغ اللازمة لفتح الاعتمادات المستندية للمستوردين وللمنتجين، خاصة تلك المتأخرة والتي بقى لها فترة طويلة داخل البنوك، موضحا أنه إذا بدأت الحكومة بفتح الاعتمادات فهذا معناه أن الدولة أصبح لديها أموالا تكفي لهذه الاعتمادات.
وشدد الجندي على ضرورة أن تعمل الحكومة على تسيير أموال هذه الصفقة وتوظيفها توظيفا اقتصاديا حقيقيا، وألا تسرف الدولة في صرفها على أشياء غير ضرورية، موضحا أن هذه يستلزم أن تكون هناك رؤية بأولويات الصرف لهذه المبالغ وتحديد أولويات الاعتمادات المطلوبة وتغطيتها في البنوك، مع منح الأولوية لمستلزمات الإنتاج ولخامات الدواء والمواد الغذائية المهمة مثل الدقيق والسكر والأرز والزيت وغيرها من السلع التي نستوردها مثل الفول والعدس وكل ما يتم استيراده من المواد الغذائية، موضحا أن الأولوية يجب أن تكون لهذه السلع.
وبين الجندي أنه إذا تمكنا من استيراد أو إنتاج الكميات التي تجعل العرض يقترب من الطلب؛ فإن الأسعار سوف تنخفض لكن قبل أن يحدث ذلك فإن الأسعار لن تشهد انخفاضا، مطالبا الحكومة بالعمل في هذا الاتجاه، كما طالبها بإيجاد حل لمشكلة التجار الذين اشتروا السلع بسعر الدولار حين كان مرتفعا، موضحا أن هؤلاء التجار عرضة لخسائر فادحة إذا باعوا بأسعار جديدة غير التي اشتروا بها بضائعهم، ومن ثم على الحكومة أن تساعد هؤلاء التجار في تصريف بضائعهم، كما يجب على التجار أن يخفضوا أسعارهم قليلا وأن يتنازلوا عن جزء من أرباحهم حتى يتمكنوا من تصريف بضائعهم.