عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع عدد من وزراء تجارة الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية، وذلك في إطار المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي يعقد بالعاصمة الإمارتية أبو ظبي خلال الفترة من 26-29 فبراير الجاري.
واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مع إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا، وتناول اللقاء الموضوعات المطروحة في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وموضوعات خاصة ببروتوكول الاستثمار في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، وتأكيد العلاقات المتميزة والتعاون المستمر بين مصر وجنوب أفريقيا.
وأشار سمير إلى ضرورة حث الاتحاد الأوروبي على مراعاة عدد من الموضوعات الخاصة بالحياد الكربوني، التي تتضمن توفير التمويل والمساعدات المالية للقطاع الخاص بالدول النامية التي سوف تتأثر باشتراطات الحياد الكربوني، وتوفير الدعم الفني وكذا أهمية الاعتراف بمعامل الاختبار والمطابقة بالدول النامية؛ حتى لا تتحمل صادراتها أعباء مالية لتقييم المطابقة.
من جانبه، أكد إبراهيم باتل وزير التجارة والصناعة بدولة جنوب أفريقيا أهمية تأييد مصر لها خلال المؤتمر الوزاري في عدد من الموضوعات؛ منها سد الفجوة الرقمية بين الدول النامية والمتقدمة فيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية، وتوفير المساعدات والدعم المالي اللازم، وأهمية التعاون لتوفير الدعم اللازم لتحقيق التنمية الصناعية بالدول الأفريقية خاصة والدول النامية عامة، وألا تمثل الإجراءات البيئية ذات الصلة بالتجارة عائقًا أمام تجارة الدول النامية وصادراتها.
كما التقي الوزير سايمون كوفيني وزير المشروعات والتجارة الأيرلندي، واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات صناعة الدواء والصناعات الغذائية، وجذب الاستثمارات الأيرلندية إلى السوق المصري.
وأشار م. سمير إلى أهمية استفادة الشركات الأيرلندية من المزايا التي تتمتع بها مصر باعتبارها بيئة استثمارية جاذبة وبوابة الدخول للسوق الأفريقي، فضلًا عن الاستفادة من المشروع الجاري تنفيذه حاليًّا لتسهيل منظومة النقل اللوجيستي بين دول القارة الأفريقية المتمثل في طريق القاهرة كيب-تاون. لافتًا إلى أهمية توفير التمويل والدعم الفني للدول النامية لمساعدة الصناعة على التحول للتكنولوجيا الخضراء.
هذا وقد عقد الوزير لقاء مع كوزوكي ريوسوكي وزير الاقتصاد والتجارة الياباني، وتناول اللقاء بحث سبل جذب مزيد من الاستثمارات اليابانية إلى السوق المصري في العديد من القطاعات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيات اليابانية المتطورة في المجال الصناعي في تطوير وتوطين الصناعة بمصر.
واستعرض م. أحمد سمير الخطط الطموحة لمصر في مجال التنمية الصناعية والمشروعات الكبرى، وإنشاء 26 مدينة جديدة، واستهداف توطين الصناعة المصرية في مجالات النقل والطاقة والسيارات والنقل العام، وإنشاء 12 منطقة لوجستية في أفريقيا.
وأوضح الوزير أن اللقاء تناول التطورات الخاصة بالاستثمارات القائمة التي يشارك بها الجانب الياباني في مصر، والتي يعد أبرزها مشروعات توليد الطاقة وقطاع صناعة السيارات والأتوبيسات، كما حث الجانب الياباني على توجيه استثماراتهم إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والموانئ الخاصة بها التي تربطها بالعالم، وكذا الاستثمار في مشروع "رأس الحكمة" الجديد.
ولفت سمير إلى أهمية استفادة الشركات اليابانية من المزايا الكبرى التي يتيحها السوق المصري، والتي تشمل توافر العمالة المؤهلة، وارتباط مصر باتفاقيات للتجارة الحرة والتفضيلية مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية التي تتيح سهولة نفاذ المنتجات المصنعة على أرض مصر للأسواق الإقليمية والعالمية بمزايا تفضيلية. منوهًا بأن مصر توفر حاليًّا حزم حوافز غير مسبوقة للمشروعات الاستراتيجية تشمل إعفاءات ضريبية لمدة 5 سنوات تصل إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من المشروع في غضون 18 شهرًا من بدء التنفيذ، إلى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية للمستثمرين.
في سياق متصل، عقد الوزير لقاءً مع كلثوم بن رجب وزيرة التجارة وتنمية الاقتصاد التونسية، واستعرض اللقاء فرص ومقومات تعزيز التعاون التجاري والصناعي بين البلدين، وإمكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تأتي في صالح اقتصادَي وشعبَي البلدين.
ولفت سمير إلى أهمية توفير حيز مناسب من السياسات لتنمية الصناعات الأفريقية الناشئة خاصة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، وكذا أهمية الاستفادة من تراكم المنشأ في القارة الأفريقية. مشيرًا إلى أن الجانبين اتفقا على التوجيه بسرعة عقد اللجنة المصرية التونسية المشتركة في تونس، على أن يرافقها وفد من القطاع الخاص المصري.
وأشار الوزير إلى إمكانية عقد صفقات متكافئة في المنتجات ذات الاهتمام المشترك بين مصر وتونس. مؤكدًا أن مصر لا تدخر جهدًا في تذليل كل المعوقات التي قد تواجه الاستثمارات التونسية بمصر.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع عباس علي آبادي وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيراني، تناولت سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الوزير إن اللقاء أكد أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين للارتقاء بمعدلات التبادل التجاري بين القاهرة وطهران، وبما يعود بالنفع على الاقتصادين المصري والإيراني على حد سواء. مشيرًا إلى أن اللقاء تناول تبادل وجهات النظر إزاء مستقبل التجارة العالمية، وسبل تعزيز النظام التجاري العالمي متعدد الأطراف.
ونوه سمير بأن اللقاء أكد أهمية توفير النظام التجاري العالمي معاملة خاصة وتفضيلية للدول النامية والأقل نموًّا وبما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي بها، وزيادة مساهمتها في التجارة العالمية. لافتًا إلى أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية الكبرى لكلا البلدين وترجمتها إلى مشروعات تعاون اقتصادي ملموسة.
كما عقد الوزير جلسة مباحثات موسعة مع السيد توميسلاف موميروفيتش وزير التجارة الداخلية والخارجية الصربي، واستعرض اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين، ومستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وعددًا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك.
وأشار سمير إلى أن مصر وصربيا ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ترتكز على حرص البلدين على تعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة معدلات التجارة البينية، وتوفير احتياجات الأسواق المحلية. مشددًا على أهمية ترجمة العلاقات الثنائية المتميزة التي تربط القاهرة وبلجراد لمشروعات تعاون ملموسة تفيد الاقتصادين المصري والصربي على حد سواء.
