تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، اجتماعا لتقصي أثر تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019، بشأن إصدار قانون المحال العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020.
ويستهدف الاجتماع قياس الأثر التشريعي لقانون المحال العامة، والتأكيد على ضرورة تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقًا لأحكامه.
تضمن قانون المحال العامة، عددا من العقوبات التي من المقرر بدء تطبيقها على المحال المخالفة، بعدما انتهت مهلة توفيق الأوضاع المنصوص عليها في المادة الثانية من القانون.