تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة القابضة للري والصرف، برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس الجمعية، وبحضور أعضاء الجمعية وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد الموازنة التقديرية المستقلة والمجمعة للعام المالي 2023\2024، وقد استعرض مجلس إدارة الشركة القابضة للري والصرف تلك الموازنة التقديرية التي تظهر بنود الإنفاق والمصروفات والإيرادات المتوقعة عن هذا العام المالي، وقام مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات بالتعليق ببعض الملاحظات التي سيتم أخذها في الاعتبار لتعديل تلك الموازنة.
كما تم اعتماد لائحة شئون العاملين ولائحة العمل بالإدارة القانونية للشركة القابضة للري والصرف بعد تعديلها وفقا للتعديلات التي طرأت على القانون 203 لسنه 1991 الصادرة بالقانون 195 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية. وشدد الوزير على الالتزام بعقد اجتماعات الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف في مواعيدها المقررة حتى يتسنى وضع الخطط المناسبة للتنفيذ ومتابعتها بشكل دقيق، مؤكدًا أهمية نهو الأعمال التي تقوم بها الشركات التابعة طبقا للبرنامج الزمني المقرر للتنفيذ، للبناء على ما تحقق من تقدم ملحوظ في معدلات التنفيذ خلال الفترة الماضية.
وتوجه "سويلم" بالتحية لجميع الحضور على الجهد المبذول، سواء مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات على الملاحظات المقدمة منهم، أو الجهد المبذول من الشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها، مطالبا ببذل المزيد من الجهد للاستمرار في تحسين الوضع المالي للشركة خلال الفترة القادمة، وأيضا استغلال الأصول المملوكة للشركة لتحقيق أكبر فائدة استثمارية للشركة، ومشددا على حصول العاملين بالشركة على حقوقهم المالية وربطها بمعدلات الإنجاز المحققة.
كما التقى الوزير بكل من الأستاذ الدكتور عبد القوي خليفة، وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي الأسبق، والأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الجليل، رئيس مركز بحوث الصحراء الأسبق، وأعضاء الجمعية العامة للشركة من ذوي الخبرة، حيث تم التباحث حول مقترحات تطوير منظومة العمل بالشركة القابضة للري والصرف والشركات التابعة لها.