قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى ٩ مايو ٢٠٢٤ فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة "السداد النقدي الفوري" التي وافق على إطلاقها مجلس الوزراء، بتكلفة إجمالية ٨ مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر ٢٠٢٣، عن المشحونات حتى نهاية يونيو ٢٠٢٣؛ استجابةً للقطاع التصديري الذى أبدى رغبته في استكمال سلسلة المبادرات الناجحة في سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة؛ فقد صُرف أكثر من ١١,٨ مليار جنيه لـ١٥٥٨ شركة في المرحلة السادسة للسداد النقدي الفوري ضمن إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
وأضاف الوزير أنه سيجري صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة "السداد النقدي الفوري" على فترتين إحداهما في ٢٧ يونيو ٢٠٢٤، والأخرى في ٨ أغسطس ٢٠٢٤، بنفس الضوابط السابقة بحيث يُطبق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة ١٥٪ حتى مشحونات ٣٠ يونيو ٢٠٢١، ونسبة ٨٪ عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢١ إلى ٣٠ يونيو ٢٠٢٢، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو ٢٠٢٢ وما يليها. موضحًا أنه ستجرى تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات "دعم المصدرين" ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
من جهتها، قالت نيفين منصور مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي إن التعاون المثمر مع القطاع المصرفي ووزارة التجارة والصناعة وصندوق تنمية الصادرات كان له بالغ الأثر في إنجاح مبادرة "السداد النقدي الفوري" لدعم المصدرين بمراحلها الستة، ودافعًا لاستكمال مسيرة دعم الصادرات بالمرحلة السابعة. لافتةً إلى أن إجراءات الصرف تتم من خلال أربعة بنوك: (الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك المصري لتنمية الصادرات).
وأضافت "منصور" أنه تم صرف ٥٤,٥ مليار جنيه للشركات المصدرة مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر ٢٠١٩ وحتى الآن.