جاءت نتيجة الانتخابات البرلمانية في إيران مخيبة للآمال بعد تسجيلها أدنى نسبة مشاركة شعبية في تاريخها، بنسبة مشاركة بلغت 41%، بعدما سجلت الانتخابات البرلمانية الفائتة في فبراير 2020 نسبة 42% في حين كشفت هيئات معارضة أن نسبة المشاركة الحقيقية لا تتعدى 21% وأن نسبة كبيرة ممن شاركوا أبطلوا أصواتهم عبر الورقة البيضاء أو كتبوا شتائم وشعارات على أوراق الاقتراع.
وتأتي النسبة المنخفضة رغم حشد المرشد الإيراني لهذه الانتخابات التي شملت انتخابات مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) المكون 290 عضوًا، وكذلك انتخاب مجلس خبراء القيادة المكون من 88 عضوًا ومدته 8 سنوات، والذي يحظى بمهمة ثقيلة على عاتقه، وهي الإِشراف على انتخاب مرشد جديد في حال وفاة أو عجز المرشد الحالي.
وتعد هذه أول انتخابات عقب الانتفاضة الواسعة في سبتمبر 2022، فيما حاول أركان النظام تقديم الانتخابات على أنها مسار شعبي لتعزيز الشرعيّة وإثبات الرضا الشعبي عن حكم الملالي في الذكرى الـ45 للثورة وتأسيس الجمهورية، جاءت بنتيجة عكسية تُثبت تآكل شرعية النظام وسط الأوساط الشبابية، وتعبر عن حالة انقسام حقيقي في المجتمع الإيراني.
هذا الانقسام لم يتوقف عند الحدود الشعبية بل شمل النخبة أيضًا، فهذه هي المرة الأولى التي يُقاطع فيها الرئيس الأسبق محمد خاتمي الانتخابات رغم أنه يعد الأب الروحي لتيار الإصلاح في البلاد، إذ صرح قبلها بأن إيران بعيدة جداً عن انتخابات حرة وتنافسية.
من جهته، قال محمد علي، الباحث في الشؤون الإيرانية، إنّ هذه الانتخابات مهندسة لصالح تيار المتشددين، لافتًا إلى أن مكتب المرشد الإيراني هو من أشرف على هندسة هذه الانتخابات، عبر السماح للتيارات الأصولية بالترشح، مع منع مرشحي التيار الإصلاحي عبر مجلس صيانة الدستور الذي يستعبد من شاء من المرشحين دون حتى إبداء للأسباب.
وأشار إلى أن المجلس أقصى الرئيس الإيراني السابق حسن روحاني من المشاركة في انتخابات مجلس الخبراء، فقط لأنه له آراء تخالف الحرس الثوري.
وعقب الفوز الكاسح لتيارات الأصولين على مختلف مشاربهة، نقلت صحيفة "هيم ميهن" الإيرانية تحذيرات المرشد للفائزين من الانقسام والتصارع على المناصب داخل الهيئات، ولفتت الصحيفة في افتتاحيتها إلى أن هذه هي المرة الأولى التي يوجه في المرشد تحذيرات واضحة بعد الانتخابات خشية الخلافات والعداء واشتعال الصراعات داخل البرلمان.