وجهت النيابة العامة السودانية التابعة لقائد الجيش عبد الفتاح البرهان مساء أمس الأربعاء اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام لرئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك الذي انقلب عليه الجيش في عام 2021، الذي يدعو إلى مفاوضات لإنهاء الحرب في السودان.
وقال التلفزيون الرسمي السوداني إن النيابة العامة "قيدت بلاغاً" ضد رئيس وزراء الحكومة المدنية السابق عبدالله حمدوك و15 آخرين بينهم قيادات حزبية "تقدم" وصحفيون تتهمهم فيه بـ"تقويض الدستور وإثارة الحرب ضد الدولة والإبادة الجماعية"، وهي اتهامات تصل عقوبتها إلى الإعدام، وطالبتهم بتسليم أنفسهم في مدة لا تتجاوز أسبوعاً.
وأضاف التلفزيون أن من بين الأسماء رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، ووزيرة الخارجية السابقة مريم الصادق المهدي، ورئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، وخالد عمر يوسف نائب رئيس الحزب، ومحمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة السوداني السابق.
ويقيم حمدوك الذي كان أول رئيس وزراء مدني في السودان بعد الإطاحة في عام 2019 بالحكم العسكري-الإسلامي الذي قاده عمر البشير لمدة 30 عاماً، خارج السودان منذ الانقلاب الذي قاده البرهان ضد حكومته بالتعاون مع نائبه السابق وعدوه الحالي الفريق محمد حمدان دقلو.
كما يقيم جميع الذين وجهت إليهم اتهامات خارج السودان كذلك.
جهود وقف الحرب
ومنذ عدة أشهر يجري حمدوك اتصالات مع أطراف سودانية وإقليمية من أجل وقف الحرب في السودان عبر التفاوض.
وتوصل حمدوك في إطار هذه المساعي إلى اتفاق مع دقلو على بدء مفاوضات لإنهاء النزاع الذي اندلع في أبريل 2023 بين الجيش وقوات "الدعم السريع"؛ مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف وأجبر الملايين على الفرار ودفع الدولة التي تعاني الفقر إلى حافة المجاعة.
تأتي هذه الخطوة من جانب معسكر البرهان ضد حمدوك بعد أن أعلن مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى السودان توم بيرييلو نهاية الشهر الماضي عن أمله أول أمس الثلاثاء باستئناف طرفي النزاع في السودان الحوار بعد رمضان، والعمل لمنع اندلاع حرب إقليمية أوسع، رغم فشل المفاوضات السابقة.
ولم تسفر جولات محادثات سابقة جرت في مدينة جدة السعودية سوى تعهدات عامة بوقف النزاع في السودان الذي كان يشهد مرحلة صعبة من الانتقال إلى الديمقراطية.
كارثة إنسانية
ويعيش السودان قتالاً مدمراً بين الجيش السوداني وقوات "الدعم السريع" منذ منتصف أبريل الماضي؛ مما أسفر عن تداعيات كارثية على المستويين السياسي والاقتصادي، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية، وتردي المنظومة الصحية، وتهديد الأمن الغذائي للملايين من المواطنين.
وتسبب النزاع بكارثة إنسانية؛ إذ يحتاج إلى نحو 25 مليون شخص؛ أي ما يعادل أكثر من نصف السكان إلى المساعدات، بينهم نحو 18 مليوناً يواجهون انعداماً حاداً للأمن الغذائي، وفق بيانات الأمم المتحدة.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، خلال فبراير الماضي من أن مناطق نزاع في السودان معرضة لخطر مجاعة "كارثية" بين أبريل ويوليو المقبلين، وهي "فترة عجاف" بين موسمي الحصاد، في وقت يكافح الملايين هناك من أجل إطعام أنفسهم.
وخلال الفترة العجاف؛ أي الفترة التي تسبق الحصاد مباشرة، والتي تستنفد فيها الحبوب من المحصول السابق، ترتفع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة مع خفض المخزونات.
ويتعرض الأطفال الذين يعانون نقصاً في التغذية لخطر متزايد للوفاة بسبب أمراض مثل الإسهال والالتهاب الرئوي والحصبة، خصوصاً في سياق يفتقرون فيه إلى خدمات صحية حيوية.
ومن المرتقب أن تعقد فرنسا مؤتمراً دولياً لتسليط الضوء على هذه "الأزمة الخطرة للغاية" منتصف أبريل الجاري. وقال وزير الخارجية ستيفان سيجورنيه ينبغي أن يتيح المؤتمر جمع التمويل اللازم للسودان.
ووجهت الأمم المتحدة وشركاؤها نداء لجمع 4.1 مليار دولار في السابع من فبراير الماضي للاستجابة للحاجات الإنسانية الأكثر إلحاحاً للمدنيين، بما في ذلك أكثر من 1.6 مليون شخص اضطروا إلى الفرار للبلدان المجاورة.