عقب المحامي الهيثم سعد على ما قامت به إحدى المدارس الألمانية، من تدريس الشذوذ الجنسي في مصر قائلًا: هذا الأمر يشكل مجموعة من المخالفات القانونية، وقبل ذلك فهو مصادم للشريعة الإسلامية والذي نص الدستور أن الدولة دينها الإسلام.
وأضاف أنه ينبغي محاسبة المقصر، مشيرًا إلى وجود أكثر من مخالفة قانونية، ومنها:
1- مخالفة إدارية:
تتمثل في مخالفة تعليمات وزارة التربية والتعليم بشأن المناهج ومخالفة المدرسة لتعليم الدين وقيم المجتمع المصري والتي بالطبع تختلف عن القيم الأوروبية، لاسيما الألمانية، مؤكدًا أنه لابد من المحاسبة الإدارية والتي قد تصل العقوبة فيها إلى إيقاف المدرسة عن العمل.
2- مخالفة جنائية:
تتمثل في التحريض على الفسق والفجور، لافتًا إلى أن أحد أولياء الأمور قاموا بتقديم بلاغ للنائب العام في شأن واقعة التحريض على الفسق والفجور.
وأوضح المحامي الهيثم سعد -في تصريحات خاصة لـ"الفتح"- أنه سوف يتم انتظار ما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة في هذا الشأن؛ كونها الأمينة على الدعوة العمومية بموجب الدستور والقانون، مشيرًا إلى أن هذه واقعة جديدة على المجتمع، وينبغي على كل غيور على قيم الدين وقيم المجتمع أن يتصدى لها ويتابع الأمر.