عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية لقاءً مع ايفانا هولار رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.
وأكد معيط أن الوضع الاقتصادي بمصر بدأ يتحسن في أعقاب اتخاذ حزمة الإصلاحات المتكاملة، وقد حققنا مؤشرات جيدة خلال التسعة أشهر الماضية؛ فق سجلنا فائضًا أوليًّا بقيمة ٤١٦ مليار جنيه بمعدل ٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥٠ مليار جنيه بمعدل «٥, ٪» في نفس الفترة من العام المالي الماضي، بنسبة نمو سنوى أكثر من ٨ مرات ونصف، ونجحنا في الحفاظ على استقرار معدل العجز الكلي ليبلغ ٥,٤٢٪ من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ ٥,٤٠٪ عن نفس الفترة من العام الماضي رغم التأثيرات السلبية الضخمة للأزمات العالمية وارتفاع أسعار الفائدة، وارتفعت الإيرادات الضريبية لأكثر من تريليون جنيه وبنسبة ٤١,٢٪ نتيجة لأعمال الميكنة وتوسيع القاعدة الضريبية ودون فرض أى أعباء جديدة على المواطنين أو المستثمرين.
وأضاف أننا مستمرون في الإصلاحات الهيكلية لتوسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وقد انتهجنا مسارًا أكثر استدامة يرتكز على تحفيز الإنتاج والتصدير والاستثمار في التنمية البشرية؛ حيث نعمل على جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية لدفع عجلة التنمية وخلق فرص العمل. لافتًا إلى وضع سقف للاستثمارات العامة للدولة في العام المالي المقبل، بما يفتح مجالات واسعة للاستثمارات الخاصة.
وأشار الوزير إلى أننا حريصون على مد مظلة الحماية الاجتماعية للأسر متوسطة ومنخفضة الدخل؛ لتخفيف حدة الآثار التضخمية، في إطار حرص الدولة على أن تتشارك الأعباء مع المواطنين بقدر الإمكان، وقد شهدت التسعة أشهر الماضية زيادة الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة ٣٣,٩٪، وهناك زيادات إضافية في مخصصات الدعم بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل.