قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إننا نعمل على تنفيذ سياسات مالية أكثر تحفيزًا للاستثمار والإنتاج والتصدير والاستقرار الاقتصادي؛ بحيث تتسق وتتكامل مع جهود الدولة الهادفة لاستعادة الاقتصاد القومي بمختلف مكوناته وأنشطته إلى المسار الصحيح، على نحو يدعم استراتيجية وبرامج وتدابير وإجراءات تعبئة الموارد المحلية؛ للحفاظ على تحقيق فائض أولي مع الالتزام الكامل بمتطلبات الانضباط المالي، ووضع معدلات عجز الموازنة والدين للناتج المحلي الإجمالي في مسار هبوطي مستدام لتخفيف الضغوط على المالية العامة للدولة، وخلق وفورات ومساحات مالية تستطيع الحكومة التحرك من خلالها بشكل أكبر على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية، إضافة إلى تعزيز مساندة الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل في مواجهة الآثار السلبية للتحديات الاقتصادية العالمية.
وأضاف معيط خلال لقائه بفريق دائرة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن: أن النظم المميكنة تساعدنا على تعزيز حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي. لافتًا إلى أن التحول الرقمي يُمكِّننا من رفع كفاءة الإدارة الضريبية والجمركية، وزيادة الإيرادات دون إضافة أعباء على المواطنين والمستثمرين.
وأشار إلى أننا نعمل على توسيع القاعدة الضريبية من خلال تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، على نحو يسهم في بيان الحجم الحقيقي للاقتصاد المصري، ويتسق مع إجراءات تعزيز التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة؛ من أجل تمكين القطاع الخاص من القيام بالدور المنوط به؛ باعتباره قاطرة التنمية والنمو والتشغيل بتوفير مليون فرصة عمل سنويًّا.