استعدادات مكثفة تشهدها محافظة المنوفية لاستقبال موسم حصاد القمح، من خلال الشون والصوامع المطورة، ووجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ الإقليم بتذليل كافة العقبات للوصول إلى أعلى إنتاجية للتوريد، وذلك ضمن خطة الدولة لتخفيف عبء الاستيراد من الخارج والسعي نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسط متابعة ميدانية لتحفيز المزارعين على التوريد، ومنع استخدام المحصول في إنتاج الأعلاف.
في المقابل شدد وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، على أهمية التوريد وتسليم الكميات المحددة للشون والصوامع.
وحظر القرار الوزاري لهذا العام نقل الأقماح من مكان إلى آخر إلا بعد الحصول على التصريح من مديرية التموين بالمحافظة المنقول منها المحصول، وحظر استخدام القمح المحلي على مطاحن القطاع الخاص أثناء موسم التوريد إلا بتصريح من مديرية التموين التابعة لها، وحظر استخدامه كأعلاف وتطبيق القانون على المخالفين.
وأعلن اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استعداد المحافظة لموسم الحصاد 2024، مؤكدًا على رفع درجة الاستعداد التام وجاهزية الصوامع والشون والهناجر لموسم التوريد.
كما أوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أن إجمالى مواقع تخزين الأقماح المحلية بنطاق المحافظة بلغت 13موقعًا ما بين صوامع وشون وهناجر بسعة تخزينية تزيد عن 135 ألف طن.
وأضاف المهندس محمد بركات التركاوي وكيل وزارة الزراعة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام بلغت 99 ألفًا و967 فدانًا و20 قيراطاً بنطاق المحافظة، وتم الربط المقارن بين المساحات التي تم حصادها ودرسها وبين كمية التوريد، لافتًا إلى التنسيق مع الجهات المعنية لإحكام السيطرة على عمليات التوريد والمرور الميداني والمستمر.
مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بمحصول القمح ولا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
في المقابل قلل المواطن عبدالكريم خفاجي، من قرية جنزور، بمركز بركة السبع، من تصريحات المسؤولين، موضحًا أن قريته من أكبر قرى مركز بركة السبع ولا توجد بها شونة لاستقبال المحصول، مشيرًا إلى أن التجار يمارسون أعمالهم بشراء الأقماح من المزارعين بأسعار ١٩٥٠ جنيهًا، وهو أقل من السعر المعلن، متسائلاً: من السبب؟ هل الدولة أم المحافظة ولصالح من يحدث هذا