تقدم الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي؛ للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.
وقال محسب: إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي أولت اهتماما كبيرا بملف خفض أسعار السلع والمنتجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في إطار متابعة نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، التي اتخذت بمشاركة البنك المركزي، واستجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بشكل ملموس.
وأضاف: أنه في النصف الثاني من شهر رمضان تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30 %، وهو ما تم الاستجابة له من بعض المصنعين والتجار، وإن لم يتم الالتزام بالنسب المقررة، في حين تمسك آخرون بأسعار السلع التي وصلت إليها في ظل تفاقم أزمة الصرف، وقبل الإجراءات التي اتخذت من أجل حدوث انفراجة حقيقية.
وأشار النائب إلى أن تكرار الوضع بالنسبة لأسعار الخبز الحر؛ فرغم انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، لكن أصحاب المخابز لا يزالون متمسكين بالسعر الحالي للخبز الحر رغم وصول سعر طن القمح إلى 16000 جنيه؛ الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي، معتبرا ذلك تحديا لقرارات الحكومة التي جاءت بناء على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس الشعبة العامة للمخابز.
وأوضح أنه تم التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما بـ 1.5 جنيه، و40 جراما بـ 75 قرشًا، و25 جراما بـ 50 قرشًا، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما بـ 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه. لافتا إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام؛ وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، لكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام؛ وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز التي قرر لها أن تبدأ أمس الأحد.
وطالب البرلماني جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع حتي الوصول إلى النسب المقررة. كما شدد على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين المواطنين والأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك، أو جهاز حماية المنافسة، أو مجلس الوزراء، أو جميع الوزارات المعنية، وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ عن المخالفات أو أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار؛ حتى يتخذ إجراء فوري ضد غير الملتزمين، والعمل على زيادة منافذ بيع السلع في المحافظات المختلفة للمساهمة في مزيد من خفض مستويات الأسعار، وإجبار السلاسل التجارية على الالتزام بالقرارات.
