قال عمرو السمدوني سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية: إن اهتمام الدولة بتطوير الموانئ المصرية وتحديث بنيتها التحتية من أهم عوامل تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، ويسهم بقوز وفاعلية في تحقيق استراتيجية مضاعفة الصادرات المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لأن الموانئ تسهل نقل البضائع ومستلزمات الإنتاج من وإلى المصانع؛ وهو ما يعزز توطين الصناعة المصرية وزيادة الإنتاج المحلي.
وأضاف السمدوني أن الدولة لم تدخر جهدًا في تطوير الموانئ والاستعانة بالشركات والمؤسسات العالمية للاستفادة من خبراتها في هذا المجال؛ وهو ما انعكس على زيادة جودة العمل بها وتحسين ترتيبها في المؤشرات العالمية.
وأشار إلى أن الدولة تبنت رؤية من أجل تطوير قطاع النقل البحري حتى عام 2030؛ وذلك بتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة، مع الاهتمام بالنقل متعدد الوسائط خاصة الموانئ البحرية والسكة الحديد والنقل النهري، مع تدعيم الدور الحيوي للنقل البحري؛ لما للموانئ البحرية المصرية من دور حيوي في التنمية المستدامة.
ونوه بأن النقل البحري من أهم وسائل النقل عالميًّا، ويستحوذ على أكثر من 70% من قيمة التجارة العالمية، وينقل ما يقرب من 90% من تجارة مصر إلى العالم؛ وبالتالي فإن أي مجهود مبذول لتطوير ورفع كفاءة الموانئ المصرية لوجستيًّا تعد جهودًا ضرورية ومطلوبة حتى يمكن تحويل الموانئ المصرية لتصبح أحد المراكز الرئيسة للنقل البحري في العالم، بالإضافة إلى تأثيرها الإيجابي على زيادة تنافسية الصادرات المصرية، وخفض تكلفة الواردات، وخفض ميزان المدفوعات، وتحسين مستوى المعيشة.