لا تزال أزمة نقص ألبان الأطفال مستمرة، إذ تعتمد مصر على سد احتياجاتها بالاستيراد خاصة مع ارتفاع عدد المواليد الجدد سنويًا، لتجد بعض الأسر محدودة الدخل صعوبة في حصول أطفالها على الكميات الكافية، الأمر الذي قد يلجأ بعض الآباء إلى استخدام بدائل غير آمنة أو غير مناسبة، منها تقليل كمية حليب الأطفال التي يعطونها لأطفالهم، أو التوقف عن شرائه، والذي قد ينتج عنه سوء التغذية ومشكلات صحية خطيرة مثل التقزم والأنيميا.
وطالب خبراء الحكومة ووزارة الصحة والسكان، ببحث المشكلة بشكل أعمق وإيجاد حلول مناسبة وواقعية للتغلب على الأزمة، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا التي أثرت على مواد الإنتاج.
ومن جهته، قال الدكتور علي عبدالله، مدير المركز المصري للدراسات الدوائية، إن الأزمة مستمرة منذ أن كانت الألبان تحظى بدعم كامل، إلا أن الكميات المطلوبة أكثر من المتاح.
وأوضح "عبدالله" في تصريحات لـ "الفتح" أن الدولة توصلت إلى حل جزئي تاريخي، وهو أن توزيع الألبان المدعمة على قاعدتين "اجتماعية وصحية"، الأولى هي أن الأم تستطيع شراء الألبان أم لا، وتستحق المدعم أم لا؟، وهل تستطيع الإرضاع الطبيعي من عدمه؟، ولذلك تخضع لاختبار للوقوف على مدى قدرتها على الإرضاع الطبيعي، وإجراء بحث اجتماعي يحدد قدرتها المالية على شراء اللبن المدعم من عدمه، وكل هذه الخطوات تمثل حلًا جزئيًا، مشيرًا إلى أن الحل الآخر أكثر فائدة وهو التصنيع المحلي، ومن المنتظر طرح لبن أطفال مصري 100‰ خلال قريبًا وبنصف ثمن المستورد.
أما محمود فؤاد، المدير التنفيذي لمؤسسة "الحق في الدواء"، فأكد أن هناك نقصًا في الألبان الصناعية في القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الحكومي ليس لديه نقص ولكن المشكلة في عدم صرف الكميات الكافية للطفل فإذا كان يحتاج إلى صرف 6 علب في الشهر يتم صرف 2 أو 3 علب فقط من الحصة التي يحتاجها الطفل.
وأوضح "فؤاد" في تصريحات خاصة لـ "الفتح" أنه رغم انخفاض سعر الصرف، إلا أن الحكومة سعرت الدولار الجمركي بـ47 جنيهًا وبالتالي هو رقم كبير بالنسبة للمستوردين ومن يعمل في مجال استيراد الألبان خاصة أن ألبان الأطفال ليست مُسعرة جبريًا.
وأكد المدير التنفيذي لـ "الحق في الدواء" أنه للأسف الألبان زادت أربع مرات في مصر عام 2023 ومرة في 2024، وهذا أحدث مشكلة كبيرة للناس، موضحًا أن الطفل بطبيعة الحال لن يحتاج إلى علبة واحدة فقط في الشهر بل يحتاج إلى 6 علب إجمالي 1800ج، وهو ما يمثل ميزانية كبيرة لبند واحد فقط في الأسرة المصرية والتي تعاني من أعباء مالية كبيرة في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.
وشدد "فؤاد" على أن الصيدليات حاليًا ليس بها ألبان لأن الخصم الذي كانت تمنحه الشركة للمخزن والمخزن يمنحه للصيدلية وصل للصفر ٪ وبالتالي الصيدليات تستغني عن شراء عبوات الألبان لعدم تحصيل فائدة مالية منها، وبالتالي أصبحت هناك مشكلة حقيقية في الإتاحة.
ولفت إلى أن ألبان الحساسية باهظة الثمن ويتم استيرادها من الخارج وبالتالي يتم الإفراج عنها من الجمارك متأخرة ولها ضوابط صعبة في الصرف للأطفال، مضيفًا أنه منذ شهرين أصبحت هناك أزمة أيضًا في هذا الأمر بسبب الوزارة وتعاطيها مع الأزمة، مؤكدًا أنه لا يمكن بحال من الأحوال الانتظار حتى يكون الرصيد صفرًا لكي أتعامل مع الأزمة، ولابد من تخطيط.
أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن حجم استهلاك ألبان الأطفال فى مصر خمسين مليون علبة، مشيرًا إلى أنه يتم استهلاك نصفهم 25 مليون علبة لوزارة الصحة محليًا عن طريق مصنع "لاكتومصر" وتقوم الوزارة بتوزيعه بسعر مدعم.
وأوضح "عوف" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن سعر العلبة مدعوم منذ عام 2017 خمسة جنيهات للعلبة، والدولة تتحمل الدعم، موضحًا أن القطاع الخاص يقوم بتوفير الكمية عن طريق الاستيراد من كبرى شركات الألبان فى العالم وتستحوذ حوالي 4 شركات كبرى على سوق الألبان المصري بالقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن هناك شركة واحده تستحوذ على 40% من استهلاك القطاع الخاص، وقد حدثت لها مشكلة مالية كبيرة مع الوكيل المحلي مما اضطرها بتغييره، وبالتالي حدث نقص في منتجاتها وفي نفس الوقت لم تكن الشركات المنافسة جاهزة لتقوم بسد النقص، وبالتالي حدث نقص.
وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أنه منذ بداية العام بدأت الشركات المنافسة في تعويض الكميات التي كانت توفرها الشركة، في حين أن هذه الشركة في نفس الوقت عادت مرة أخرى عن طريق وكيل جديد، لذلك من المتوقع أنه فى خلال أسبوعين سوف تنتهي هذه الأزمة.