منحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مهلة أسبوعين للمنشآت التى تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور، لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومى للأجور بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه، حتى يوم 15 مايو.
وحددت الوزارة آلية لتقديم طلبات الاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحيث تتقدم المنشأة التى تواجه ظروفا اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجور بطلب استثناء من تطبيقه إلى الاتحاد التابعة له المنشأة، وتقوم الاتحادات بإرسال جميع طلبات الاستثناء الواردة إليها إلى المجلس القومى للأجور بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أن يتم موافاة المجلس بالطلبات فى صورة ورقية وصورة إلكترونية على ذاكرة متنقلة، أو قرص مضغوط، مع ملف مجمع بصيغة اكسيل، بدورية أسبوعية "الأحد من كل أسبوع طوال فترة التقديم".
وأشارت الوزارة إلى ضرورة التزام المنشآت المتقدمة بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور بأن ترفق الملفات التالية فى طلب الاستثناء: استمارة البيانات التعريفية للمنشأة، خطاب متضمن مبررات التقدم بطلب الاستثناء، القوائم المالية لآخر 3 سنوات، كشف الأجور الشهرى للعاملين لمدة سنة، استمارة 2 تأمينات، السجل التجارى، والبطاقة الضريبية.
وشددت على أنه لن يتم النظر إلا فى طلبات الاستثناء المستوفاة للملفات المطلوبة، ولن يتم النظر أيضًا إلا فى طلبات الاستثناء الواردة من خلال الاتحادات، على أن يكون طلب الاستثناء مقدما من منشأة وليس قطاعا.