قرر مجلس جامعة المنيا، منع أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المُعاونة، والعاملين بمختلف فئاتهم بقطاعي التعليم والمستشفيات، بجامعة المنيا، من نشر أية أخبار أو صور، أو تعليقات على المواقع أو الصفحات الشخصية، تتعلق بنظام العمل أو التشهير بأحد منتسبي الجامعة، أو نشر أية أخبار أو شكاوى من شأنها إحداث الإثارة والبلبلة داخل الحرم الجامعي، وفي حالة الإخلال بذلك يتعرض المُخالف للمساءلة التأديبية وفقاً للقوانين المُنظمة لهذا الشأن.
جاء ذلك خلال مجلس جامعة المنيا في اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور عصام فرحات، رئيس الجامعة، وبحضور عمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة، والمدير التنفيذي للمعلومات، وأمين عام الجامعة، والمستشار القانوني للجامعة، أعضاء المجلس.
وأعلن مجلس الجامعة حرصه على إرساء المعايير الأخلاقية والقواعد والمبادئ الأساسية لأخلاقيات الوظيفة، وتقرير الالتزام بهذه المعايير؛ ترسيخا لخدمة وأهداف الجامعة في توحيد السلوك الوظيفي، مؤكدين ضرورة الالتزام بالقانون، ومُدونة السلوك للوظيفة العامة، ومُدونة الأخلاقيات الجامعية، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة، والعاملين؛ فيما يُنشر من أخبار تستهدف التشهير والشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما استنكر مجلس الجامعة، ماجاء من شائعات وافتراءات على بعض مواقع التواصل الاجتماعي، وما نُشر من افتراءات؛ بغرض الابتزاز والتشهير على بعض الصفحات على موقع الفيسبوك ضد الجامعة، وقيادتها ومُنتسيها، وقد أصدرت الجامعة بيانا وتم نشره على صفحة المركز الإعلامي، بعد تكليف مجلس الجامعة، الإدارة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية على المستويات كافة؛ حفاظا على سمعة وحق الجامعة كمؤسسة أكاديمية عريقة.