كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن عزم الحكومة إصدار صحيفة الحالة التأديبية لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة قريبًا، وذلك في إطار خطة تطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية بالتعاون بين وزارتي التخطيط والعدل.
وأشارت الوزارة إلى أن خطة تطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية تتضمن أيضًا العمل على أرشفة كل مستندات القضاء التأديبى والعمل على ميكنتها بالكامل، بناءً على تحليل بيئة العمل بمكاتب حفظ النيابة الإدارية من قرارات تأديبية وأحكام تأديبية لتطوير قواعد بيانات النيابة الإدارية بشكل كامل.
كما أشار التقرير إلى أن تلك الجهود تأتي في إطار مشروع رفع كفاءة الأداء الحكومي، الذى يقوم على عدة محاور، أبرزها: تطوير منظومة الشكاوى وقياس الأداء، تطوير قواعد بيانات العدالة التأديبية والتدريب، حيث يهدف هذا المشروع إلى رصد وتقييم الأداء الحكومي، وتحسين جودة حياة المواطنين، ورفع أداء الموظف العام والجهات الحكومية، على نحو ينعكس في النهاية على تحسين أداء المرافق العامة على مستوى الجمهورية.
كما تقوم الخطة على التوسع فى تطبيق منظومة أداء؛ لقياس أداء مختلف المؤسسات والجهات التابعة للجهاز الإدارى للدولة، وفق أحدث المعايير العالمية، عن طريق رصد ومتابعة وتقييم أداء كل أجهزة الدولة، لتحقيق القدرة على معالجة نواحي القصور بإجراءات تدخّل عاجلة. وترتبط تلك الأداة بالموازنة العامة للدولة بما يضمن كفاءة تخصيص الموارد، وبما يجعلها أساسًا علميًا محفزًا على التميز الحكومي والمؤسسي، وبما يحقق أهداف الدولة في ربط الزيادة في أجور العاملين بمستويات الإنتاجية.
وتجري عملية التقييم على 3 مراحل، بداية من إعداد خطة عمل تنفيذية ربع سنوية لكل الجهات، ثم تقديم نماذج متابعة من كل الجهات بشكل ربع سنوي، وصولًا للمرحلة الثالثة والأخيرة حيث تقوم المنظومة بتقييم الأداء بشكل تلقائي، عن طريق مقارنة المنفذ بالمستهدف في كل مؤشر أداء في الفترة ذاتها.