سلط مجلس النواب الضوء على معاناة معلمي بعض المدارس الخاصة، إذ إنهم حرموا من تطبيق قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، إضافة إلى أنهم يواجهون خطر عدم تطبيق القرار الآن أو لاحقًا، بعد تقدم العديد من هذه المدارس بطلب إلى الجهات المعنية من أجل استثنائها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وناقش طلب إحاطة موجه للحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم، ضرورة حسم الموقف بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور للعاملين في المدارس الخاصة، مشيرًا إلى أن الكثير من المدارس الخاصة لا تُعطي المدرسين رواتب لائقة أو متوازنة.
وفي هذا الصدد، قالت بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، إن المدارس الخاصة مثلها مثل أي مؤسسة أو شركة خاصة، يتعامل معها أصحابها على أنها مؤسسة تجارية في الأساس وتهدف إلى الربح، ومن ثم فإن أصحاب هذه المدارس لا ينظرون إلى مدارسهم على أنها مؤسسة تعليمية وأن الربح ليس هدفها الأساسي، إنما ينظرون إليها على أنها مشروع تجاري خاص يهدف إلى الربح.
ونوهت عبد الرؤوف في تصريحات لـ "الفتح" بأنه وفقًا للنظرة سابقة الذكر فمن الطبيعي أن يرفض أصحاب المدارس الخاصة تحمل أي أعباء مالية أخرى، موضحة أنه من الممكن أن يُزيد مصروفات الطلاب لكنه لن يزيد أو يرفع رواتب المدرسين، لاسيما أن أصحاب المدارس الخاصة يعلمون أنه من السهل الحصول على الكثير من المدرسين الذين يقبلون بالعمل مقابل رواتب عادية.
وألمحت الخبيرة التربوية إلى أن الحكومة لا توفر فرص عمل لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، ومن ثم فإن أعداد الخريجين أصبحت كثيرة؛ مما جعل المعروض يزيد على الطلب، وبالتالي يضطر الكثير من هؤلاء الخريجين القبول بالعمل في المدارس الخاصة لأنه لا مجال أمامه سوى العمل كمدرس على عكس خريجي الكليات الأخرى الذين يمكنهم العمل في مجالات أخرى غير مجال تخرجهم، موضحة أن هذا الوضع يجعل المدرس يقبل بالرواتب المتدنية على أمل تعويضها من خلال الدروس الخصوصية.
وترى عبدالرؤوف أن هذا الوضع بمثابة اتفاق مستتر بين المدرس وبين صاحب المدرسة، القبول براتب قليل على أمل تعويضه من الدروس الخصوصية، لكنها أشارت إلى أن هناك فئة مظلومة تتمثل في المدرسين الذين لا يستطيعون الانخراط في منظومة الدروس الخصوصية نظرًا لطبيعة المادة التي يدرسونها، مشيرة إلى أن الكثير من المدرسين لا يعطون دروسًا خصوصية مثل مدرسي بعض المواد والألعاب الرياضية، والأخصائيين الاجتماعيين، فهم مظلومون حقا ويواجهون معاناة كبيرة من أجل تلبية احتياجاتهم المادية في ظل رواتبهم المتدنية.
فيما يرى ناجى الشهابي، عضو مجلس الشيوخ السابق، أن معظم المدارس الخاصة والدولية بالرغم مما تحققه من أرباح طائلة، إلا أن تلك المدارس تعامل المدرسين المصريين معاملة أقل بكثير من أقرانهم الأجانب فيما يتعلق بالأجور، موضحًا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد ليصل إلى مخالفة القانون بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في مخالفة صريحة للقرار رقم 27 لسنة 2024 الذي أصدره المجلس القومي للأجور.
وقال الشهابي في تصريحات لـ "الفتح" إن تراخي وتهاون إدارات التعليم الخاص في الإدارات التعليمية التابعة لها شجّع تلك المدارس على التملص من القرارات، كما وصل الجشع بأصحاب تلك المدارس أن يطالبوا اتحاد الغرف التجارية التابع لها السجلات التجارية للمؤسسات والشركات المالكة لتلك المدارس بطلبات الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور .
ودعا الشهابي وزارة التربية والتعليم إلى الالتزام بالقانون والقرارات الوزارية ومساواة العاملين في المدارس الخاصة والدولية بأقرانهم في المدارس الحكومية بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ومكافأة امتحانات النقل، مطالبا بإصدار قرار وزاري موحد، يتضمن كل ما يتعلق بإنشاء وأهداف ومصروفات المدارس الخاصة، ووضع ضوابط لعملها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
كما طالب الشهابي الوزير بإلغاء القرار الوزاري 420 لسنة 2014، الذي يُعمل به حتى الآن، والذي أدى إلى انهيار التعليم الخاص، وتحوله إلى سلعة تجارية، والعودة إلى القرار الوزاري 306 لسنة 1993، مؤكدًا أن الأفضل هو ضبط التعليم الخاص، وكذلك العودة إلى نظام تغيير إدارات التعليم الخاص في الإدارات التعليمية والمديريات والوزارة كل عامين، مشيرًا إلى أهمية الرقابة الدقيقة على المدارس الخاصة -وخاصة المدارس التجارية- ووضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.