يرى ناجى الشهابي، عضو مجلس الشيوخ السابق، أن معظم المدارس الخاصة والدولية بالرغم مما تحققه من أرباح طائلة، إلا أن تلك المدارس تعامل المدرسين المصريين معاملة أقل بكثير من أقرانهم الأجانب فيما يتعلق بالأجور، موضحًا أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يمتد ليصل إلى مخالفة القانون بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في مخالفة صريحة للقرار رقم 27 لسنة 2024 الذي أصدره المجلس القومي للأجور.
وقال الشهابي في تصريحات لـ "الفتح" إن تراخي وتهاون إدارات التعليم الخاص في الإدارات التعليمية التابعة لها شجّع تلك المدارس على التملص من القرارات، كما وصل الجشع بأصحاب تلك المدارس أن يطالبوا اتحاد الغرف التجارية التابع لها السجلات التجارية للمؤسسات والشركات المالكة لتلك المدارس بطلبات الاستثناء من تطبيق قرار المجلس القومي للأجور بشأن الحد الأدنى للأجور .
ودعا الشهابي وزارة التربية والتعليم إلى الالتزام بالقانون والقرارات الوزارية ومساواة العاملين في المدارس الخاصة والدولية بأقرانهم في المدارس الحكومية بشأن تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور ومكافأة امتحانات النقل، مطالبا بإصدار قرار وزاري موحد، يتضمن كل ما يتعلق بإنشاء وأهداف ومصروفات المدارس الخاصة، ووضع ضوابط لعملها تحت إشراف وزارة التربية والتعليم.
كما طالب الشهابي الوزير بإلغاء القرار الوزاري 420 لسنة 2014، الذي يُعمل به حتى الآن، والذي أدى إلى انهيار التعليم الخاص، وتحوله إلى سلعة تجارية، والعودة إلى القرار الوزاري 306 لسنة 1993، مؤكدًا أن الأفضل هو ضبط التعليم الخاص، وكذلك العودة إلى نظام تغيير إدارات التعليم الخاص في الإدارات التعليمية والمديريات والوزارة كل عامين، مشيرًا إلى أهمية الرقابة الدقيقة على المدارس الخاصة -وخاصة المدارس التجارية- ووضع المدارس المخالفة تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة.