قالت بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية، إن المدارس الخاصة مثلها مثل أي مؤسسة أو شركة خاصة، يتعامل معها أصحابها على أنها مؤسسة تجارية في الأساس وتهدف إلى الربح، ومن ثم فإن أصحاب هذه المدارس لا ينظرون إلى مدارسهم على أنها مؤسسة تعليمية وأن الربح ليس هدفها الأساسي، إنما ينظرون إليها على أنها مشروع تجاري خاص يهدف إلى الربح.
ونوهت عبد الرؤوف في تصريحات لـ "الفتح" بأنه وفقًا للنظرة سابقة الذكر فمن الطبيعي أن يرفض أصحاب المدارس الخاصة تحمل أي أعباء مالية أخرى، موضحة أنه من الممكن أن يُزيد مصروفات الطلاب لكنه لن يزيد أو يرفع رواتب المدرسين، لاسيما أن أصحاب المدارس الخاصة يعلمون أنه من السهل الحصول على الكثير من المدرسين الذين يقبلون بالعمل مقابل رواتب عادية.
وألمحت الخبيرة التربوية إلى أن الحكومة لا توفر فرص عمل لخريجي كليات التربية والكليات الأخرى، ومن ثم فإن أعداد الخريجين أصبحت كثيرة؛ مما جعل المعروض يزيد على الطلب، وبالتالي يضطر الكثير من هؤلاء الخريجين القبول بالعمل في المدارس الخاصة لأنه لا مجال أمامه سوى العمل كمدرس على عكس خريجي الكليات الأخرى الذين يمكنهم العمل في مجالات أخرى غير مجال تخرجهم، موضحة أن هذا الوضع يجعل المدرس يقبل بالرواتب المتدنية على أمل تعويضها من خلال الدروس الخصوصية.
وترى عبدالرؤوف أن هذا الوضع بمثابة اتفاق مستتر بين المدرس وبين صاحب المدرسة، القبول براتب قليل على أمل تعويضه من الدروس الخصوصية، لكنها أشارت إلى أن هناك فئة مظلومة تتمثل في المدرسين الذين لا يستطيعون الانخراط في منظومة الدروس الخصوصية نظرًا لطبيعة المادة التي يدرسونها، مشيرة إلى أن الكثير من المدرسين لا يعطون دروسًا خصوصية مثل مدرسي بعض المواد والألعاب الرياضية، والأخصائيين الاجتماعيين، فهم مظلومون حقا ويواجهون معاناة كبيرة من أجل تلبية احتياجاتهم المادية في ظل رواتبهم المتدنية.