تضمن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، والذي يناقشه البرلمان بعد غد الثلاثاء من العاصمة الإدارية الجديدة، توصية بضرورة إعداد حصر شامل بشأن السيارات الحكومية وإعادة توزيعها حسب احتياجات كل جهة لضمان الاستفادة الكاملة من الموارد المتاحة.
وجاء ذلك وفقا لتقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن حساب ختامي موازنة الخـزانـة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
كما تضمنت التوصيات تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ووزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور.