تواصل لجان النواب المختلفة مناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية للعام المالي الجديد 2024/2025 وذلك عقب إحالته في الجلسة العامة للمجلس الأسبوع الماضي، إثر عرض كل من وزيري المالية والتخطيط للبيان الحكومي.
ووافقت كل من اللجنة الدينية على موازنة وزارة الأوقاف بإجمالي 4.9 مليارات جنيه، ولجنة الإسكان برئاسة الدكتور محمد عطية الفيومي على مشروع موازنة صندوق التنمية الحضرية للعام المالي 24-25، والتي بلغت نحو 11.4 مليار جنيه، مقابل 10.3 مليارات جنيه، بزيادة بلغت 1.16 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري.
كما وافقت على مشروع موازنة المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء للعام المالي 24/25، إذ تبلغ تقديرات موازنة الهيئة نحو 351.5 مليون جنيه، مقابل 283 مليون جنيه للعام المالي الجاري، بزيادة بلغت 68.55 مليون جنيه، وزاد بند شراء السلع والخدمات ليصل إلى 42.35 مليون جنيه، مقابل 15.97 مليون جنيه للعام المالي الجاري.
وكشف البيان المالي لمشروع موازنة العام المالي 2024-2025 عن تبني الدولة لعدد من الإصلاحات الهيكلية بهدف تعزيز وتحسين القدرة على مراقبة الأداء المالي وضبطه وترشيد الإنفاق العام للجهات الداخلة في الموازنة والهيئات العامة والاقتصادية، بما يضمن الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.
ومن بين أوجه الإصلاح الهيكلي استمرار برنامج التحوط ضد مخاطر أسعار المحروقات، مع الاستمرار كذلك في تطبيق آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية.
كما يتبنى مشروع الموازنة وضع سقف لإجمالي الاستثمارات العامة، والتي ستعمل وفق مجموعة من المحللين على ضرورة تحسين بيئة العمل، وجذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التنافسية في ظل تنفيذ وثيقة الدولة.
ومن جهته، قال الدكتور محمد عبدالهادي الخبير الاقتصادي، إن هناك نقاطًا إيجابية لابد من التطرق إليها من بينها وحدة الموازنة، وضم نحو 59 هيئة اقتصادية لمشروع الموازنة وذلك بهدف وقف الخسائر، مشددًا على أهمية ترشيد الإنفاق، ومواجهة أعباء الديون، وتسهيل وتيسير إجراءات الاستثمارات الخاصة، واصفًا فتح المجال لمشاركة القطاع الخاص بـ "الخطوة الجيدة" لتعزيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وتابع: رغم ذلك، فهناك تحديات ليست على مصر وحدها ولكن تعاني منها أغلب الاقتصادات الناشئة وكذلك الكبرى من أهمها الديون والبطالة والتضخم وسعر الصرف وعدم استقرار أسعار المحروقات والسلع الغذائية والاستراتيجية، فضلًا عن تأثر سلاسل الإمداد والتوريد بما يحدث على الساحتين الإقليمية والعالمية في البحر الأحمر وباب المندب، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتوتر الجيوسياسي بين واشنطن وبكين، وهو ما قد يؤثر على تباطؤ النمو لبعض الدول.
وتقترب توقعات الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الجوهري، من توقعات الحكومة بزيادة معدلات النمو للعام المالي الجديد 2024-2025، إلى 4.2%، مدعومًا بالقرارات الاقتصادية والإصلاحات الهيكلية الأخيرة التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا وكان من بينها سعر الصرف.
وبحسب الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن مشروع موازنة العام المالي 2024-2025 يعد أكثر إدراكًا واستجابة للصدمات المتتالية التي نشاهد آثارها منذ كوفيد-19، وحتى التوترات الجيوسياسة باندلاع حرب روسيا وأوكرانيا، والعدوان الإسرائيلي على غزة، والاضطرابات الأخيرة بمنطقة البحر الأحمر، وهو ما يتطلب أن نتعامل مع التحديات التي نواجهها برؤية توافقية عميقة، وتترجم أولويات المرحلة التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمستهل فترة رئاسته الجديدة.
وأكد معيط أن الأرقام الموازنية تعكس السياسات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، وأنه لا زيادة في أعباء الضرائب، أو التعريفة الجمركية على المستثمرين خلال العام المالي المقبل، لافتًا إلى أن الدولة عالجت فروق الأسعار، وهناك زيادة في مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم الإنتاج والتصدير، وترشيد الإنفاق في العديد من القطاعات، كما تم وضع سقف زمني للديون حتى نصل إلى أقل من 80% يونيو 2027.