أثار مشروع قانون يسمح للقطاع الخاص بإدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية حالة من الجدل بين الأطباء والمتابعين وكذلك المرضى غير القادرين، أو ممن يعالجون على نفقة الدولة، أو من يتمتع بمظلة التأمين الصحي.
وقال الدكتور أحمد العرجاوي، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب عن حزب النور، إنه لا مفر من الموافقة عليه برغم نفي بعض الجهات، مشيرًا إلى أنه من الضروري أن تتم مراعاة المرضى غير القادرين أو من يعالجون على نفقة الدولة، موضحًا أنه تم التخصيص أو التعاقد على تأجير المنشآت الصحية للمجتمع المدني.
وأوضح "العرجاوي" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن تطبيق هذا القانون سيكون مصدر تمويل، ومن خلاله يمكن رفع مستوى الدخل، مما يساهم في توفير موارد مالية لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل، والذي يعد من أهم أسباب اللجوء لمثل هذا القانون، حيث يهدف إلى تجهيز المنشآت الطبية تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل، مشددًا على حق المريض محدودي الدخل والمرأة المعيلة وأصحاب قوائم الانتظار.
ولفت العرجاوي أنه عندما طرح مشروع القانون على النواب وبحضور وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، وصرح وقتها بأن الحكومة لديها نموذجان للتعامل كتجربة لمشروع القانون وتمت على مستشفى مبرة المعادي، ودار السلام "هرمل" للأورام، لافتًا أن مشروع القانون قد يحظى بالموافقة بعد مناقشته أمس الخميس "وحتى مثول الجريدة للطباعة".
وفي ذات السياق قال الدكتور أحمد رشوان، عضو مجلس نقابة الأطباء الفرعية بالفيوم، وعضو الهيئة العليا لحزب النور، إن هذا القانون ليس فيه هناك مشكلة إن كانت النظرة من ناحية زيادة الاستثمار وغير ذلك، موضحًا أن هناك تخوفات منه فيما يخص عدد المستشفيات الحكومية المسموح لها التعاقد عليها أو تأجيرها، "ضاربًا المثل بأن يأتي مستثمر يطلب الحصول على كافة المستشفيات الحكومية يتعاقد عليها.. فهل يسمح له بذلك؟، أم تحتفظ الدولة بجزء ليقدم الخدمة المجانية للمرضى غير القادرين".
وأوضح "رشوان" في تصريح خاص لـ "الفتح" أن القول إن المريض غير القادر يمكنه العلاج بالتأمين الصحي أو العلاج على نفقة الدولة ولن يتحمل أي تكلفة، يمكن سؤاله وماذا عن الإشكالية التي تحدث على سبيل المثال انتهاء بطاقة الرقم القومي للمريض الذي يحتاج للعلاج على نفقة الدولة، أو مما لا يتمتع بمظلة التأمين الصحي، وماذا عن العمالة والموظفين والمرضى غير القادرين على العلاج.
من جهته أكد الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، منسق حملة مصيرنا" واحد رفضه لمشروع القانون، شكلاً وموضوعًا حيث إن المنشآت العامة ملك للشعب تتولى الحكومة إدارتها.
وأوضح "حسين" أن مشروع القانون يقدم فهمًا مشوهًا لمواد الدستور حيث إن المادة ١٨ من الدستور نصت على تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية عن طريق تذليل العقبات لهذا القطاع.