تبدأ المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء والمراكز في جميع المحافظات من غد الثلاثاء في تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؛ وذلك لكونه أحد الملفات المهمة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة التي تسهم في ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظات، وتيسير الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
تكليفات بالتيسير على المواطنين
يأتي ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالتيسير على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وتقديم كل سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023.
إتاحة "أبلكيشن" على الموبايل
وكان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية قد أعلن مواصلة الاستعدادات للوزارة والمحافظات لتطبيق قانون التصالح الجديد. مشيرًا إلي أنه سيتم أيضًا إتاحة "أبلكيشن" جديد على التليفون المحمول لجميع المواطنين بالمحافظات بالتنسيق بين وزارة التنمية المحلية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية؛ ليقوم كل مواطن لديه مخالفات قبل تاريخ 15/10/2023 بملء وتقديم جميع البيانات الخاصة بطلب التصالح الخاص به، التي ستحول مباشرة إلى المركز التكنولوجي التابع له بالمحافظة حتى يتم استكمال باقي الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح في مقار المراكز التكنولوجية؛ بما يسهم في التخفيف على المواطنين، وتوفير الوقت، والتسهيل على الموظفين في المراكز التكنولوجية.
341 مركزًا
وأكد اللواء هشام آمنة الجاهزية الكاملة للمراكز التكنولوجية بجميع المحافظات البالغ عددها ٣٤١ مركزًا على مستوى الجمهورية لاستقبال طلبات التصالح؛ تمهيدًا لبدء العمل به، وتم التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بضرورة تخصيص شبابيك بكل مركز تكنولوجي للتعامل مع طلبات التصالح. مؤكدًا ضرورة تكاتف كل الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتذليل العقبات وتبسيط الاجراءات على المواطنين؛ بما يحقق الصالح العام للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، فضلًا عن المتابعة المستمرة لملف التصالح وتقديم جميع أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تسهم بدورها في دفع عجلة العمل وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي.
تسريع وتيرة العمل
وأوضح وزير التنمية المحلية أن المحافظات سرعت وتيرة العمل بملف تقنين أراض الدولة؛ من خلال تحديد مسئول عن ملف التصالح على مستوى كل محافظة (السكرتير العام، أو السكرتير العام المساعد)، وانتهت من تشكيل اللجان والأمانات الفنية التي ستدير عملية التصالح على مستوى كل محافظة، وجارٍ الانتهاء من استكمال إدخال جميع ملفات التصالح والتقنين التي لم تتسجل على المنظومة، واستكمال أعمال تسعير جميع قطع الأراضي التي لم تقم اللجان الخاصة بالقانون رقم 17 لسنة 2019 بتسعيرها سابقًا. مشيرًا إلى أن التخطيط والإعداد والتجهيز المسبق للعمل هو السر الحقيقي وراء نجاح أي منظومة جديدة، خاصة أن القانون الجديد يتضمن العديد من التسهيلات التي تقدمها الدولة للمواطنين؟ مشددًا على ضرورة التأكد من استيفاء كل ملفات التصالح للأوراق المطلوبة ومراجعتها من قبل الوحدات المحلية.
توجيهات للمحافظين بمتابعة سير العمل
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظين بضرورة متابعة سير العمل ونسب الإنجاز لملف التصالح بكل مركز ومدينة وحي على مستوى الجمهورية، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن. مشيرًا إلى أهمية الإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد، والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين، وتوفير مزيد من التيسيرات لتذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية
وفى إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي لإحكام الرقابة على أي حالة تعدٍّ أو مخالفة؛ أوضح وزير التنمية المحلية أنه تم إتاحة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية لعدة وزارات معنية، منها: (الإسكان، والري، والزراعة)، وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة ومركز وحي؛ بهدف متابعة أي تعديات أو مخالفات في المدن الجديدة، أو على الموارد المائية. مطالبًا جميع القيادات في المحافظات بالتصدي بكل حسم للبناء المخالف وأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية والتعامل بحزم مع أي تعديات أو مخالفات جديدة.
مميزات قانون التصالح الجديد
وأشار اللواء هشام آمنة إلى بعض مميزات قانون التصالح الجديد 187 لسنة 2023 بالمقارنة بالقانون 17 لسنة 2019، الذي يسعي للقضاء على مشكلة عدم استكمال البيانات، وإعطاء 6 شهور لاستكمال المستندات في القانون القديم، وعدم استلام الملف إلا للملف المستوفى في القانون الجديد، كما سيتم تشكيل اللجان من داخل الجهاز الإداري وخارجه بالقانون 17 كان من خارج الجهاز الإداري، وتخفيض القيود المفروضة في الحظر في المادة الثانية، وإمكانية الإلغاء بعد موافقة مجلس الوزراء.
وأضاف وزير التنمية المحلية: أن القانون الجديد يتميز أيضًا بعمل منظومة إلكترونية متكاملة لتحقيق سرعة الإنجاز وحوكمة المنظومة، وعمل "أبلكيشن" للتقدم عن طريق الموبايل للتسهيل على المواطنين، وأتاح قانون التصالح الجديد للمواطنين حق التصالح على الإنشاءات، حتى التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023؛ لإعطاء فرص لأكبر عدد من المواطنين لتقديم طلبات التصالح.
تدريب القيادات المعنية
ولفت وزير التنمية المحلية إلى استمرار البرنامج التدريبي المكثف الذي تنفذه الوزارة بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة على مدار أيام (السبت، والأحد، والاثنين) المقبلين، لسكرتيري عموم المحافظات والسكرتير العموم المساعدين والقيادات المعنية بالمحافظات بتطبيق القانون الجديد على بنود قانون التصالح؛ لسرعة إنهاء الأعمال وإنجاز المهام، الذي يعد جزءًا من سلسلة الدورات التدريبية التي بدأت منذ عدة أشهر بعد الموافقة على قانون التصالح الجديد، وقبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون للاستغلال الأمثل للوقت، وسيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية وفقًا لجهودهم في تنفيذ هذا القانون ومدى تقديم التسهيلات للمواطنين.
وأوضح آمنة أن البرنامج التدريبي يستفيد منه أكثر من 4700 من العاملين المعنيين بملف التصالح في جميع المحافظات بإجمالى 13 مسئول في كل مدينة وحي ومركز بينهم (رئيس المدينة أو المركز أو الحي، النائب المسئول عن ملف التصالح، عدد 2 من المركز التكنولوجي بينهم رئيس المركز، وعدد 2 من وحدة المتغيرات المكانية والإدارات الهندسية)، بالإضافة إلى 20 من العاملين بديوان عام كل محافظة من إدارات (الشئون القانونية، الأملاك، التخطيط العمراني، المتغيرات المكانية، وحدات الجيومكانية، وحدات التحول الرقمي، مديري المراكز التكنولوجية).
وأكد وزير التنمية المحلية ربط جميع الجهات المعنية بمنظومة التصالح على مخالفات البناء المطلوب الحصول منها على موافقات في إطار القانون الجديدة؛ بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والإسهام في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات، وتسهيل الإجراءات. مشيرًا إلى أنه ستتم الاستفادة من المبالغ المحصلة من طلبات التصالح في القانون الجديد في مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري والمشروعات الخاصة بالبنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية؛ بما يعني استفادة المواطن مرة أخرى بتلك الأموال.