قال النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية: إن مصر تمتلك مقومات اقتصادية واستثمارية عظيمة تجعلها قادرة على تجاوز التحديات العالمية والمحلية إذا ما أحسن استغلالها بالشكل الأمثل، في ظل ما تشهده مصر منذ سنوات من تطوير البيئة التشريعية والبنية التحتية وخاصة في الطرق والتنمية العمرانية الكبيرة.
وأكد الفيومي في تصريحات صحفية اليوم أن الحكومة بدأت في تفعيل بعض القوانين المحفزة للاستثمار الصناعي؛ مثل منظومة الشباك الواحد، وتفعيل طرح الرخصة الذهبية التى قلصت جميع الإجراءات في موافقة واحدة لجميع الجهات الحكومية على إقامة المشروعات، بداية من تخصيص الأراضى إلى بدء النشاط؛ حيث تم خلال عام واحد إصدار 29 رخصة ذهبية جذبت استثمارات تقدر بنحو 10 مليار دولار لعدد من الأنشطة المختلفة في 13 محافظة.
وأضاف أن الحكومة لا تزال بطيئة في الإجراءات وتوسيع ملكية القطاع الخاص رغم أنها وضعت أولوية لمساندة القطاع الخاص والوقوف بجوار المستثمر من خلال تذليل مختلف التحديات التي تواجه بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل.
وأوضح أن الدولة وضعت خطه للتنمية الشاملة وتعمل على تنفيذها رغم ما تشهده من تحديات متلاحقة. موضحًا أنه في وقت الأزمات تظهر فرص جديدة وتحديات تتطلب من المستثمرين والمواطنين والحكومات التكيف وابتكار حلول غير تقليدية للتعامل مع الظروف الصعبة؛ لهذا كان من المهم البحث عن آليات غير تقليدية تحفز المستثمرين على التوسع في الاستثمارات باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لدعم الاقتصاد والحفاظ على استقرار المجتمع ووجود استراتيجيات اقتصادية مبتكرة وسياسات تحفز النمو وتوفر فرص استثمارية مبتكرة، مع ضخ حوافز مشجعه للمصريين المقيمين بالخارج؛ مما يعود بالفائدة على المجتمع عمومًا.
وأشار إلى أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية حضر أكثر من 30 لقاء مع الغرفة خلال العام الماضي لمتابعة وضبط الأسعار، والتباحث في مخزون السلع وسلاسل الإمداد. مؤكدًا حرص الوزير على تذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في تنفيذ مشروعات إنشاء المناطق اللوجستية، والتوسع في الأنشطة التجارية الكبرى.
وقال الفيومي إن الدولة تتوسع كثيرًا في إقامة وتفعيل المناطق الاستثمارية التي وصل عددها إلى نحو 18 منطقة استثمارية؛ منها ما هو صناعي وما هو متعدد الخدمات والاختصاصات. مشيدًا بالإجراءات التشريعية التي تقوم بها الحكومة لجذب مزيد من الاستثمارات، والإعلان عن إصدار قانون خاص لجذب شركات الخدمات العالمية لخدمة المستثمرين في المناطق الاستثمارية قريبًا. مطالبًا بضرورة تحديث وإصدار بعض التشريعات المحفزة للاستثمار المحلي كونه عنصر جذب للاستثمار الأجنبي وأكبر مساهم في حجم الاستثمارات، الذي يسهم في مشاركة القطاع الخاص في عمليات التنمية الاقتصادية الشاملة المستدامة.