قال الدكتور سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار المحلي الخاص بالحوار الوطني: إن وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني رفعت نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت في تقريرها أن لديها ثقة أكبر في أن مرونة سعر الصرف ستدوم أكثر مما مضى، إلى جانب انخفاض مخاطر التمويل الخارجي، وقوة الاستثمار الأجنبي المباشر؛ وذلك يعكس مدى تقدم الاقتصاد المصري عالميًّا، واستعادته ثقة المستثمرين الأجانب وفقًا لشهادة الوكالة الدولية.
وأشار صبري في تصريحات صحفية له اليوم إلى أن قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الطريق الصحيح. مضيفًا أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر بسبب عدة عوامل استندت إليها الوكالة، ومنها مشروع رأس الحكمة مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلًا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب عودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وأكد أن قرار وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني يشير إلى شهادات تعطي رسائل طمأنة لكل المؤسسات الأخرى للاستثمار داخل مصر، وماذا سيحدث خلال الفترة المقبلة؛ وهي رسالة قوية أن الاقتصاد المصري يسير نحو الأفضل.
وأوضح أنه جاء في ظل تحديات اقتصادية كبيرة تمر بها مصر متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة شأنها فى ذلك شأن جميع دول العالم. مشيرًا إلى أن القرار يدعو للتفاؤل ويعد بمثابة دعاية مجانية للاقتصاد المصري؛ لأن تغيير التصنيف يساعد على جذب وفتح آفاق استثمارية جديدة داخل مصر.
واستطرد د. سمير صبري: "الثلاث سنوات الماضية كانت صعبة، لكن القادم أفضل لأن الحكومة بذلت مجهودًا ضخمًا في آخر 10 سنوات لتهيئة مناخ الاستثمار، وخلال الفترة المقبلة من 6 أشهر حتى سنة سيتم تعديل نظرة التقرير تجاه الاقتصاد المصري لدرجة أعلى؛ وهذا معناه تقليل تكلفة التمويل الأجنبي والاستثمار الأجنبي في الأذون والسندات الدولارية المصرية؛ وهذا يقلل التكلفة على مصر في حالة اللجوء لأسواق الدين العالمي؛ وهذا سيشجع المستثمرين الأجانب على الاستثمار في مصر خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "هذا مؤشر أكثر من ممتاز، ويعطي دلالة لكل المستثمرين الأجانب في العالم ولكل المؤسسات الدولية على أن الاقتصاد المصري يسير في اتجاه نمو، وأن اقتصادنا واعد ويتمتع بمرونة وقوة".
وكانت وكالة "فيتش" قد رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر الائتماني إلى "إيجابية" من "مستقرة"، مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة وصفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأشارت وكالة التصنيف الائتماني إلى أن قرارها جاء بناء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب صفقة "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة، وتشديد السياسة النقدية، فضلًا عن التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية، بحسب وكالة التصنيف الائتماني.
وقال تقرير الوكالة إن صفقة رأس الحكمة الاستثمارية "تؤكد قوة الدعم المالي الذي تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لمصر"، مضيفة: أنها لديها "ثقة أكبر إلى حد ما في أن مرونة سعر الصرف ستكون أكثر استدامة مما كانت عليه في الماضي".