تبدأ وزارة التنمية المحلية والمحافظات والجهات المختصة، اليوم، تطبيق القانون الجديد للتصالح فى مخالفات البناء، الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، والذى يهدف إلى تلافى الإشكاليات التى كشف عنها التطبيق العملى للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ المعدل بالقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء
وحدد القانون الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣، ولائحته التنفيذية، المستندات المطلوبة للتصالح فى مخالفات البناء، منها: صورة من بطاقة الرقم القومى لمقدم الطلب، والمستندات الدالة على صفته بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها، والإيصال الدال على سداد رسم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع، ونسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح، معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة، حسب الأحوال.
كما يتطلب طلب التصالح تقديم تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر عن أحد المكاتب الهندسية الاستشارية، أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين، متخصص فى تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو من كليات الهندسة، على أن يوقع عليه مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير.
ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، بالاضافة إلى شهادة قيد مؤمنة للمهندس مصدر التقرير صادرة عن نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل، ونسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدت، وشهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية، «يمكن إعدادها من خلال مركز معلومات شبكات المرافق»، وما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد، طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.