سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية منذ بداية عام 2024؛ فقد بلغ إجمالي القيمة السوقية نحو 1.719 تريليون جنيه، مقابل 1.719 تريليون جنيه عند الفتح.
وكانت مكاسب البورصة قد تخطت حاجز الـ 90 مليار جنيه خلال الـ 3 أشهر الأولى من العام قبل أن تتأثر بشائعة ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وأعلن مجلس الوزراء مساء الأربعاء الماضي إرجاء تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية إلى الموسم الضريبي مارس/ أبريل 2025؛ ليتم التحصيل من خلال شركة مصر للمقاصة عن 2024 وتكليف وزارة المالية باتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023.
تأجيل تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية
وافقت الحكومة في مصر على أن يتم تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة بداية من الموسم الضريبي مارس 2025؛ وذلك في ضوء "الاحتياج لمزيد من الإيضاح لكيفية إجراءات حساب وتحصيل الضريبة"، وفق بيان صادر عنها.
وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية، وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.
وكلّف مجلس الوزراء وزارة المالية بـ"اتخاذ الإجراءات القانونية للتجاوز عن تحصيل الضريبة المستحقة من تاريخ صدور القانون رقم 30 لسنة 2023 حتى انتهاء السنة الميلادية في 31 ديسمبر 2023".
كما ستضع مصلحة الضرائب بالتعاون مع "شركة مصر للمقاصة" الإجراءات اللازمة لاحتساب وتحصيل الضريبة عن عام 2024.