سلط تقرير بحثي الضوء على الصراع التشادي بين الجيش وجماعات المعارضة المسلحة، موضحا أن ما يدور فيها من أحداث مقلقة تزعج الوطن الجريح من كثرة الفرقة والدمار، وليس هذا وحسب، بل تخطى الوضع إلى أن ألقى بتأثيراته على دول الجوار الليبي والسوداني وغيرهم الكثير من دول المنطقة.
وتحت عنوان " الشأن الإفريقي.. الصراع التشادي بين الجيش وجماعات المعارضة المسلحة" أوضح مركز "رواق" للدراسات أن عدم الاستقرار السياسي التشادي يرتبط بذات الحالة في دول جوارها المباشر، وهي ليبيا والسودان، فيما يشكل جوارها من الغرب تحديًا رئيسيًّا، وذلك مع اتساع حجم وتأثير التنظيمات الجهادية المسلحة الممارسة للإرهاب في هذه المنطقة، وهو الأمر الذي يفرض ضغوطاً كبيرة على حالة الاستقرار الإقليمي.
وأشار تقرير "رواق" إلى أنه على الرغم تجددت المواجهات بين الجيش وجماعات المعارضة المسلحة في تشاد، في 28 فبراير2024، قبل شهرين من إجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها في مايو المقبل، وبعد مضي ثلاثة أشهر من الموافقة على الدستور الجديد للبلاد، وبعد الإعلان عن ترشح الرئيس الانتقالي، محمد إدريس ديبي، في الانتخابات المقبلة؛ إلا أن هذه الاشتباكات العنيفة أسفرت عن مقتل المعارض التشادي، يايا ديلو، الذي يرتبط بعلاقة عائلية مع الرئيس الراحل إدريس ديبي، الذي قتل خلال مواجهات مسلحة نشبت في 20 أبريل 2021، بجانب مقتل عشرة من أفراد الأسرة الحاكمة، فضلًا عن اعتقال صالح ديبي، عم الرئيس الانتقالي، محمد إدريس ديبي.
وأفاد التقرير أنه وبالنظر إلى هذه التركيبة القبلية المعقدة نجد أننا وبلا شك أمام تطور خطير ربما نشهد مردوده على أرض الواقع في تشاد، كذلك لا يمكن فصله عن جملة من المتغيرات التي بدأت تنعكس مباشرة على أنماط التفاعلات بين الأجنحة المختلفة داخل النظام الحاكم، وعلى رؤية المعارضة لتوازنات القوى القائمة والمسارات المحتملة التي يمكن أن تتجه إليها خلال المرحلة القادمة.
وخلص تقرير "رواق" إلى أن الحالة التشادية اليوم بحاجة إلى رعاية من الاتحاد الإفريقي للمساعدة في إحداث الانتقال السلمي للحياة السياسية، وإتاحة الفرص للجميع سواء بسواء؛ إضافة إلى مجموعة الإيكواس (ECOWAS) التي ساهمت معها تشاد في حروب البحث عن الاستقرار.
ونوه التقرير البحثي إلى أن فشل الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية في الاعتراف بهذه الجماعات المعارضة يؤدي إلى زيادة احتمالية تصاعد العنف السياسي والصراع في تشاد؛ الأمر الذي سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة إلى حد كبير، موضحا أنه يمكن تجنب مثل هذه النتيجة، ولكنها ستتطلب اعتدالًا في موقف نظام ديبي تجاه المعارضة وطريقًا حقيقيًّا للمضي قدمًا نحو التقدم الديمقراطي.