قال الدكتور محمد معيط وزير المالية: إن العجز الكلي ينخفض من عام إلى آخر، وفي 30/6/2016 العجز الكلي كان 12% وكل سنة يقل، والسنة الحالية انتهينا إلى 6%، ومنذ 2016 لا يوجد سنة لا يوجد فيها فائض أولي في الموازنة، وفي الحساب الختامي للموازنة للسنة المالية 2022/2023، تحقيق فائض أولي بقيمة 164.3 مليار جنيه وبنسبة 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي".
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب التي تناقش الحساب الختامي موازنة الخزانة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023، أن العجز الكلي بلغ 6.2٪ عام 2022/2023 مقارنة بـ 6.1٪ في العام المالي 2021/ 2022.
وأشار إلى أن ذلك جاء نتيجة عدد من العوامل منها ارتفاع أسعار الفائدة، وتغيير سعر الصرف والآثار التضخمية، موضحًا أن الحفاظ على معدل العجز عند 6.2% في ظل المتغيرات الدولية وما ترتب عليها من تدخلات مُلّحة ومستمرة لاحتواء التداعيات السلبية ومد شبكات الحماية الاجتماعية، يشير إلى قدرة مصر على الإدارة الرشيدة للمالية العامة؛ من خلال توظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات؛ ومن ثم توجيه الاعتمادات المالية إلى المسارات المحددة وفقًا للأولويات الوطنية.
وأضاف الوزير: انتهجنا مسارًا متوازنًا في إدارة المالية العامة للدولة لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، بحيث حرصنا على تلبية كل احتياجات الأجهزة الموازنية سواءً في قطاعات الصحة والتعليم أو الاستثمارات الحكومية الهادفة لاستكمال تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، أو التوسع في الحماية الاجتماعية بحزم استثنائية.
وأكد معيط أن الحكومة مستمرة في خفض نسب الدين رغم مرور الاقتصاد المصري بأزمات نتيجة عوامل خارجية وداخلية. مضيفًا: "لدينا خطة لخفض نسبة الدين المحلي لأقل من 80% خلال 3 سنوات المقبلة".
وأشار إلى أن الإيرادات في الربط المعدل بالحساب الختامي للدولة 2022/2023 بلغت تريليونا و614 مليار جنيه، مؤكدًا أن حصيلة الضرائب ارتفعت في ظل كفاءة التحصيل بنحو 23.1%، في الوقت نفسه زادت المصروفات بنسبة 16.7%؛ حيث ارتفعت مخصصات جميع أبواب المصروفات خلال العام المالي 2022/2023؛ بسبب زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية، وتوفير المخصصات لتمويل زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة، وتوفير مخصصات كافية لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها مخصصات سداد دعم الخزانة لصالح المعاشات، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم.
وأكد د. محمد معيط أن الحكومة تعمل على برنامج شامل ومتكامل لإصلاح الهيئات الاقتصادية. لافتًا إلى تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لهذا الغرض.
وأعلن معيط عن إجراء الحكومة تعديلات على قانون الهيئات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن القانون المنظم يجري عليه بعض التعديلات لأنه صدر منذ ما يقرب من 64 عامًا؛ وبالتالي لم يعد صالحًا لنستكمل به في عام 2024".
ولفت إلى أن التعديلات التشريعية التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في شأن قانون المالية العامة، بموجبها أصبح هناك للمرة الأولى "موازنة الحكومة العامة" التي تشمل إيرادات واستخدامات 59 هيئة اقتصادية.
وقال: سنعمل في إطار قانون المالية العامة الموحد لإصلاح الهيئات الاقتصادية، لا سيما أنه جزء من تحسين مؤشرات الدولة اعتبارًا من عام 24/25. لافتًا إلى أن الدراسة التي أجرتها وزارة المالية بشأن إصلاح الهيئات الاقتصادية حددت مقترحات الإصلاح، مع وضع توصيات لبعض الهيئات.
وقال: هناك هيئات اقتصادية لا بد أن تعود خدمية عامة وبعض الهيئات الاقتصادية "لا تصلح أن تكون خدمية ولا اقتصادية" ونرى دمجها، قائلا: "وضعنا مقترحات محددة ونستمر في عملية الإصلاح".