تلقى الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، خطابًا من مصلحة الجمارك بشأن البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس عام 2023.
وأخطرت مصلحة الجمارك الاتحاد العام للغرف التجارية، بأنها قررت إحالة البضائع التي وصلت للموانئ المصرية حتى 31 مارس عام 2023 ولم يتم الإفراج عنها إلى "المهمل"، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها، وذلك بعد وجود بعض البضائع الموانئ دون أن يتخذ أصحابها إجراء للإفراج عنها.
وخلال أبريل الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك تحذيرًا شديد اللهجة لأصحاب البضائع التي لم يتم الإفراج عنها، وقالت إنه في ضوء توفير الجهاز المصرفي للسيولة الدولارية المطلوبة لعمليات الإفراج الجمركي، فقد تقرر أن يتم تحويل هذه البضائع إلى “المهمل” واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
ومنذ قرار تحرير سعر الصرف الصادر في 6 مارس الماضي أفرجت الحكومة عن بضائع ومستلزمات إنتاج بأكثر من 8 مليارات دولار، وخلال الشهر الماضي وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، الإدارات الجمرُكية المعنية بإحالة البضائع غير المفرج عنه إلى المهمل واتخاذ ما يلزم لبدء إجراءات بيع هذه البضائع، وفقًا لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية.