مصر تبدأ حصر منشآتها.. والخبراء يؤكدون: الهدف من ذلك زيادة الدخل القومي وتشغيل العمالة اللازمة

بدأت الدولة في حصر المنشآت الموجودة بها، حتى يتسنى لها معرفة المنتج منها كبداية لتحقيق نمو اقتصادي قوي.

قال الدكتور صالح سالم الخبير الاقتصادى، فى تصريحات خاصة لـ" الفتح", إن التعداد الاقتصادى يتمثل فى حصر منشآت الدولة؛ حيث تقيم الدولة المنشآت الموجودة داخلها سواء كانت منتجة أو تقدم خدمات, كما أن عمليات الحصر توضح هل هذه المنشآت مسجلة من "الجهة القانونية" أم لا؟ وهل يوجد بها مجالات نشيطة تؤدى إلى زيادة النمو والدخل القومى؟ وهل يوجد بها اقتصاد مواز أكبر من الاقتصاد الحقيقى فى الدولة؟ وهذه هى فكرة التعداد الاقتصادى التى قام بها "الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء".

وتابع الخبير الاقتصادي أن حصر المنشآت يتم عن طريق توزيع "الجهاز المركزى" مندوين تابعين للجهاز فى المحافظات على مستوى الجمهورية، والمندوبون بدورهم يعملون بحثا شاملا ومجملا لكل منشأة على حدة, والهدف من حصر المنشآت هو رفع الدخل القومى وزيادة عائد معدلات الضرائب وتشغيل العمالة اللازمة الخاصة بكل منشأة، كما أنها تفتح مجالات كثيرة يمكن من خلالها معرفة حصر عدد الوظائف الخالية فى العام الحالى والمتوقع زيادتها فى العام القادم.

وأضاف "سالم" أن نتائج هذا التعداد ممتازة جدا وستكون نتائج قيمة على المستوى القومى، إنها بداية جيدة لاقتصاد قوى، لكن لابد أن نعمل على تقليل الاقتصاد الموازى؛ لأنه سيعمل على تحريك عجلة النمو وفتح مجالات كثيرة وجديدة لوظائف متعددة، وبالتالى تقليل نسبة التضخم وزيادة دخل الدولة لتأمين العاملين فيها.

ومن جانبه، أكدت د. بسنت فهمى الخبيرة المصرفية, أن التعداد الاقتصادى يسعى إلى بناء مصر حديثة، ولابد من عمل تعداد اقتصادى دورى لاستدعاء مستثمرين جدد لاستثمار قوى وانتعاش الحياة الاقتصادية، ولابد من وجود معلومات وبيانات دقيقة تبنى عليها التوقعات المستقبلية.
وتابعت "بسنت": التعداد الاقتصادى الذى تم إعداده يعالج مشكلة التضخم وحصر عدد العاملين فى المنشآت، ومعرفة أنواع المصانع الموجودة فى الدولة.