ذكرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا،" أنها تدرس قرار الدائرة
الدستورية في المحكمة العليا الليبية، وأنها تعمل للتواصل مع كافة الأطياف
السياسية وشركائها من المجتمع الدولي لأجل التوافق"، وطالبت جميع الأطراف"
بإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي اعتبار".
وأكدت بعثة الامم المتحدة، في بيان لها،" التزامها بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها".
ودعت إلى "أن يتحلى الجميع بالمسؤولية والامتناع عن اتخاذ أي إجراء يؤدي إلى مزيد من التدهور في الأوضاع الأمنية".
وأوضحت البعثة "أنها ملتزمة بالعمل مع جميع الأطراف للمساعدة على تجاوز
الأزمة السياسية والأمنية في ليبيا وذلك طبقاً للتفويض الممنوح لها من مجلس
الأمن الدولي".
وشددت على"ضرورة قيام جميع الأطراف وبشكل عاجل بالعمل للتوصل إلى توافق بشأن الترتيبات السياسية بخصوص المرحلة الانتقالية".
وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية ، قد قضت أمس الخميس بقبول الطعن المتعلق بعدم شرعية مقترحات (جنة فبراير) التي شكلها المؤتمر الوطني العام، وبالتالي حل مجلس النواب الذي جرى انتخابه بناء على هذه المقترحات.