التعدي على الأراضي صداع مزمن في رؤوسنا جميعا

تعتبر مصرمن الدول التي تعتمد في نشاطها الاقتصادي علي الزراعة، وقد تأثر النشاط الزراعي في الفترة الأخيرة خاصة في ظل الثورات التي تعرضت لها مصر مؤخرا، وما صاحبها من انفلات أمني ساهم بقدر كبير في الاعتداء علي الأرض الزراعية بشتى الصور، في الوقت الذي تزداد فيه أزمة الغذاء عالميا، وترتفع أسعار المواد الغذائية؛ قرر بعض الفلاحين الخلاص من أرضهم، وتحويلها من زراعية إلي سكنية.

وفي هذا التقرير نستعرض المشكلة ومقترحات لحلها:

في البداية يتساءل سمير حسن فلاح: "إيه اللي رماك علي المر؟ الأمر منه" مؤكدا أن الأرض الزراعية في القرى اقتربت من النهاية، لافتا إلي أن حدود القرى تلاشت وأصبحت بجانب بعضها؛ معللا لجوء الفلاح إلي التعدي علي أرضه بسبب الظروف المعيشية التي يمر بها وإهمال الحكومة له.

وأضاف "حسن": متر المباني وصل إلي 3000 جنيه داخل كردون المباني.لافتا إلي أن الحكومة تأخرت كثيرا في عمل كردون مباني جديد يساعد على تخفيف الضغط عن الأرض الزراعية.

أما ناصرعيد فلاح، فيقول إن أسعار أرض المباني جعلت الفلاح يحول الأرض الزراعية إلي "مباني"، لافتا إلي أن هناك الكثير من الفلاحين قد زاقو الأمرين حتى يحصلوا علي قطعة أرض للمباني بسبب زيادة أعداد السكان وارتفاع الطلب علي الأرض.

يقول وحيد سلامة فلاح، إن أغلب الفلاحين هجروا الأرض الزراعية بسبب ارتفاع تكلفة الزراعة وانخفاض أسعار المحاصيل.

وأضاف "سلامة" آلاف الأفدنة تم بناؤها في غيبة الدولة، وفي وضح النهار، محذرا أنه لو استمر الحال علي ما هوعليه فسوف نصحو في النهاية وقد انتهت الأرض الزراعية القديمة.

ويقول المهندس كامل محمود رئيس جمعية زراعية، إن التباطؤ في تنفيذ قرارات الإزالة ساعد كل من لم يعتدِ بعد علي الأرض الزراعية، على التعدي في غياب القانون والقائمين عليه.

وطالب "محمود" بتطبيق القانون علي كل متعدٍ علي أي أرض زراعية دون استثنئات؛ ليكون ردعا عاما وخاصا، موضحا أن "حماية الأراضي" تحرر كل دقيقة عشرات المحاضر، لكن دون جدوى.

ومن جانبه، أكد المهندس نبيل الساعي مسئول بحماية الأراضي بوزارة الزراعة، أن الوزارة لن تتهاون مع أي تعدٍ علي الثروة الزراعية. لافتا إلي أن إدارات حماية الأراضي بالمحافظات تلاحق المتعدين بتحرير محاضر، تحول بدورها إلي النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم؛ حفاظا على الرقعة الزراعية التي تواجه خطر الفناء.

وأضاف "الساعي" أن هناك اتجاها كبيرا لدي الوزارة لتغليظ عقوبة التعدي علي الأرض الزراعية لما تمثله من خطورة علي الأمن القومي.


وأوضح أن حالات التعدي على الأراضي الزراعية في السنوات الأخيرة تجاوزت المليون حالة في مساحة 45 ألف فدان من أجود الأراضي الزراعية.

ومن جانبه، انتقد الدكتور محمد سرورأستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، ما يتم من عمليات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية حاليا من قبل المسئولين، مؤكدا أنها لا تفيد ولا تعيد الأرض إلى ما كانت عليه لأنه تم تبويرها. لافتا إلى أنه كان من الأفضل منع بنائها من البداية، موضحا أنه كان هناك أمر من نائب الحاكم العسكري رقم 1 لسنة 1996 بتشديد عقوبة البناء على الأراضي الزراعية الذي كان يمنح الوحدات السكنية حق الإزالة الفورية دون اللجوء إلى المحكمة أو النيابة.

وأشار "سرور" إلي أن مصر تعيش على 5% فقط من مساحتها، أي ما يعادل مساحة 12 مليون فدان.

أما الدكتور غريب الأنصاري الخبير الاقتصادي، فيري أن ظاهرة التعدي علي الأراضي الزراعية مشكلة تتداخل فيها عدة جهات وعوامل. لافتا إلي أن الوضع الاقتصادي الذي يعيش فيه الفلاح المصري قد يدفعه في أغلب الأحيان إلي التعدي علي أرضه التي لا يملك سواها.


وأشار "الأنصاري" إلى أن الحالة الأمنية والظروف السياسية التي تمر بها مصر أعطت الفرصة لأصحاب الأرض لتبويرها وبيعها "مباني" علي حسب الطلب.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن الآثار المترتبة جراء التعدي على الأراضي الزراعية تتمثل في التأثيرعلى صافى الدخل القومي الزراعي.