عشية طرح قضية الأمن النووي في منطقة الشرق الأوسط على طاولة البحث الجدي في الامم المتحدة من خلال الجمعية العامة والمنظمات الدولية المعنية وعلى رأسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال الأسبوع الجاري في إطار بحث ومناقشة ملف إخلاء منطقة الشرق الأوسط من السلاح النووي بات من المرجح أن تأخذ هذه القضية بُعداً دولياً جاداً وذلك من واقع تأثيرها الشديد وانعكاساتها الخطيرة على أمن العالم واستقراره.
وأصبحت هذه المسألة قضية أمنية حيوية إقليمية ودولية بعد أن أدركت هذا الأمر العديد من دول المنطقة والجوار القاري الأوروبي فضلا عن الأمم المتحدة كطرف أساسي مسؤول عن الأمن الدولي. ومن هنا طالبت الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومعها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بضرورة إيلاء هذه القضية ما تستحقه من أهمية ودعت بإلحاح إلى وضع أجندة دولية تحكمها اتفاقيات ومعاهدات دولية ذات صلة لمعالجة القضية معالجة جادة.
وتقول هذه الأطراف إنه في زمن يموج بالاضطرابات وتحكمه في أحيان كثيرة لغة السلاح أكثر مما تسيّرُه لغة العقل والحوار، وفي وقت بات فيه السلاح في متناول الأفراد والمنظمات والأحزاب مثلما هو في متناول الدول ولا تحكم تجارته أو طرق تهريبه والحصول عليه عهود أو مواثيق أخذت قضية "إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلاح النووي" تلقي بظلها على أمن المنطقة وتستدعي من الأمم المتحدة والدول الكبرى المتحكمة في صناعة السلاح وامتلاك تكنولوجيته وأدواته أن تتدخل لمنع انتشاره والحد من استخدامه إلاّ لأغراض سلمية علمية بحتة.
ولأن منطقة الشرق الأوسط تتصدر أكثر مناطق العالم اضطربا أمنيا وسياسيا في الوقت الحالي فضلا عما تشهده بين الفينة والأخرى من حروب متعددة الألوان والأشكال وصراعات حيث أخذت بعض دولها على عاتقها تأمين نفسها وشعوبها بالسعي إلى امتلاك التكنولوجيا أو الصناعة النووية في حين تسعى أخرى للحصول على تلك التكنولوجيا الأمر الذي يدخل المنطقة في دوامة سباق تسلح جديد نوعي وخطير، وعليه فقد أدركت الدول خطورة مثل هذا السباق ومدى الحاجة الماسة لإبعاد شعوبها عن تهديد هذا السلاح وشبح استخدامه حيث سارعت إلى الانتقال بملفه من الساحة الإقليمية إلى الساحة الدولية لتكون القضية قضية العالم وليس منطقة بعينها.
وكانت الجامعة العربية قد احتضنت في الخامس والسادس من نوفمبر الجاري الاجتماع الثلاثين للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بالسلاح النووي وغيره من أسلحة الدمار الشامل بمشاركة ممثلي الجهات المعنية بهذه القضية من الدول العربية حيث ناقش المجتمعون الموقف العربي من القضية وسبل التنسيق بشأن مؤتمر 2012 المؤجل الخاص بإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل والذي جاء تنفيذا لمؤتمر مراجعة معاهدة منع الانتشار النووي في 2010 م واتفق المجتمعون على الذهاب بالقضية إلى الساحة الدولية عبر القوى والمنظمات المعنية لوضع الإطار العملي لمعالجة القضية وطرحها على بساط البحث وهو ما تؤيده الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبية.
ومن هنا ترجح مختلف الأوساط المعنية بقضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل بما فيها السلام النووي أن تحتل هذه القضية حيزا كبيرا من مداولات الأمم المتحدة بمنظماتها المتخصصة لهذه القضية وان تأخذ طريقها نحو بلورة مجموعة من التوصيات أو النتائج التي ربما ترقى إلى مستوى القرارات الدولية سواء على مستوى الجمعية العامة أو مستوى مجلس الأمن لتصبح ذات أثر يدفع دول المنطقة باتجاه تطبيق ما توافق عليه المجتمع الدولي بشأنها .
وفي هذا الصدد تؤكد الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومعها منظمة الأمن والتعاون الأوروبي أن الوضع في الشرق الأوسط بات يستدعي إخلاء المنطقة من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى نظرا لما تواجهه المنطقة من تحديات أمنية بعضها "إرهابية" خطيرة -على حد وصفها- مما يحتم ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط وبشكل عاجل.
كما يؤكد خبراء في المجال النووي بالمنظمة الأوروبية التي تتخذ من بروكسل مقرا لها على أن الوضع المتأزم في منطقة الشرق الأوسط، وتداعياته على العالم بأسره، يستدعي بالضرورة وبسرعة قصوى تفعيل معاهدة حظر انتشار السلاح النووي وجعل منطقة الشرق الأوسط خالية من كل أشكال أسلحة الدمار الشامل، التي يتصدّرها السلاح النووي والكيميائي . وكان المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية "IISS" قد نظم في شهر سبتمبر الماضي المؤتمر الدولي الثالث لحظر الانتشار النووي ونزع السلاح 2014، بمشاركة أكثر من 250 مختصّا وخبيرا في مجال منع انتشار السلاح النووي وغيره من الأسلحة الخطيرة.
وركز المؤتمر في مداولاته على دور الاتحاد الأوروبي في المفاوضات النووية الجارية بين إيران والدول الخمس الكبرى ومعها ألمانيا وعلى مسألة تنظيم تجارة الأسلحة الصغيرة، بينما أولى اهتماما أكبر بضرورة تفعيل مطلب جعل الشرق الأوسط منطقة خالية من السلاح النووي وتفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية وتقييد منع انتشار القذائف الصاروخية وعلى مسألة الأمن النووي العالمي والردع وعدم الانتشار ونزع السلاح النووي. وكان التركيز أكبر وأقوى على العمل من أجل إقامة منطقة خالية من السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط ووسائل وآليات تنفيذ هذا الهدف عمليا أسوة بمناطق أخرى في العالم، وتنفيذا لقرار الأمم المتحدة الصادر عام 1995.
وشدد خبراء شاركوا في المؤتمر الأوروبي الذي نظّمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية وهو معهد أبحاث بريطاني في مجال الشؤون الدولية يتخذ من لندن مقرا له، على ضرورة تنفيذ قرار الأمم المتحدة بإقامة منطقة خالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط أكثر من أي وقت مضى وبشكل عاجل، بالنظر إلى أن المنطقة تواجه تحديات "إرهابية" ونزاعات وصراعات خطيرة، حيث أصبحت تنتشر المجموعات المسلحة في أكثر من بلد في هذه المنطقة، مشيرين إلى أن الطريق إلى تحقيق هذا المبتغى ينطلق من تفعيل معاهدة حظر الانتشار النووي بشكل جدّي. يذكر أن الأمم المتحدة تعّرف معاهدة حظر الانتشار النووي المبرمة في عام 1970، كـ"معاهدة دولية تاريخية تهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجيا الأسلحة النووية، من أجل تعزيز التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وتعزيز هدف تحقيق نزع السلاح النووي الشامل والكامل ونزع السلاح".
وتشكل المعاهدة صكا دوليا محوريا يهدف إلى منع انتشار الأسلحة النووية وتكنولوجياتها، وتعزيز التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والنهوض بهدف تحقيق نزع السلاح النووي ونزع السلاح العام والكامل. كما تشكل المعاهدة الالتزام الملزم الوحيد من جانب الدول الحائزة على الأسلحة النووية في أية معاهدة متعددة الأطراف تهدف إلى نزع السلاح. وفُتح باب التوقيع على المعاهدة في عام 1968، ودخلت حيز النفاذ في عام 1970. ومنذ دخولها حيز النفاذ، شكلت حجر الزاوية في النظام العالمي لعدم الانتشار النووي.
ووقعت عليها حوالي 190 دولة بما فيها الدول الخمس الحائزة على الأسلحة النووية وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا وجميع الدول العربية وهناك قوى أخرى تحوز أسلحة نووية ومنها -الهند وإسرائيل وباكستان- رفضت الانضمام إلى معاهدة حظر الانتشار النووي، في حين انضمت لها كوريا الجنوبية مؤخرا . وقد أعادت الدول العربية طرح موضوع إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل أمام مؤتمر نزع السلاح بجنيف مؤخرا وكانت هناك مبادرة في هذا الصدد لعدد من الدول العربية والإقليمية رفضتها إسرائيل منذ سنوات، ورأى عدد من ممثلي الدول العربية لدى الأمم المتحدة أن "طرح هذا الموضوع أصبح اليوم يكتسي أهمية أكثر من أي وقت مضى بسبب التطورات التي تعرفها المنطقة".
ومفهوم أسلحة الدمار الشامل، كما يورده معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح "unidir" في كتيب صدر عام 2004 تحت عنوان "إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، هو منع الأنظمة الدولية في الانتشار والتجارب الإقليمية"، وهو ما تم تعريفه عام 1948، بالأسلحة الذرية المتفجرة، والأسلحة ذات المواد المشعة، والأسلحة الكيميائية والبيولوجية الفتاكة، وأي أسلحة تخترع في المستقبل لديها خصائص مماثلة، من حيث التأثير المدمر الذي تُحدثه القنبلة الذرية أو غيرها من الأسلحة المذكورة أعلاه"، وينتهي تعريف اليونيدير إلى أنه بمفهوم اليوم، يمكن تعريف أسلحة الدمار الشامل بـ"الأسلحة النووية والمشعة والبيولوجية والكيميائية أو أي أسلحة ذات آثار مماثلة". وفي تقريره للدورة السابقة للجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، اعترف الأمين العام حينها بـ"عدم إحراز أي تقدم" بشأن هذه القضية .
غير أن بحثها من جديد هذه المرة على طاولة المنظمة الدولية قد يعيد إليها زخمها ويحيي أمل شعوب المنطقة في إمكانية الوصول إلى حل يزيح عن كاهل هذه الشعوب القلق والخوف من المستقبل المحفوف بوجود أسلحة دمار شامل بينها أو حولها. وبإلقاء نظرة على جدول مشاركة دول الشرق الأوسط والمنطقة المحيطة بها في النظم المتصلة بأسلحة الدمار الشامل، يتضح بأن الدول العربية وإيران وقّعت على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وأن إسرائيل هي البلد الوحيد في المنطقة الذي لم يوقع عليها.
ولاشك أن إخلاء الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومحاولات منع انتشارها وتعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المنطقة، قضايا حظيت باهتمام مكثف الشهرين الماضيين بدءا من انعقاد مؤتمر مراجعة معاهدة حظر الانتشار النووي لمدة 4 أسابيع طوال مايو الماضي ومرورا باجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وانتهاء بزيارة يوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية للمنطقة وللأمانة العامة للجامعة العربية الشهر الماضي.
وكانت هناك عدة قضايا مطروحة على آخر اجتماع لمحافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية منها متابعة "قرار القدرات النووية الإسرائيلية الصادر عن المؤتمر العام للوكالة في سبتمبر الماضي... وقد تقدمت المجموعة العربية بـ 3 بيانات حول هذه القضايا حيث يتضمن البيان الخاص القدرات النووية الإسرائيلية أن اعتراض المجموعة الغربية على إدراج البند على مجلس المحافظين غير سليم، حيث كانت (المجموعة الغربية) قد أشارت إلى أن إدراج هذه الموضوع على مجلس المحافظين أمر سابق لأوانه ، لكن المجموعة العربية دافعت بأن البند يطرح تلقائيا طالما أن هناك قرارا من المؤتمر العام للوكالة حول الموضوع ، وإلى أن مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية دعا إسرائيل إلى الانضمام لمعاهدة حظر الانتشار وأنهم يأسفون - المجموعة العربية- أن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يتمكن من تقديم تقرير لمجلس المحافظين عن إسرائيل حيث برر أمانو ذلك بأن 17 دولة فقط هي التي ردت، من بين الدول الـ 150 التي أرسل إليها رسالة طالبها فيها بأن تقدم تصوراتها حول تنفيذ هذا قرار (القدرات النووية الإسرائيلية)، ولذلك وعد- أمانو- بتقديم تقرير حول متابعة القرار إلى اجتماعي مجلس المحافظين والمؤتمر العام للوكالة في سبتمبر المقبل.
ولكن بالنسبة للدول العربية فإنه تم طرح موضوع القدرات النووية الإسرائيلية على مجلس المحافظين في الاجتماع الأخير رغم اعتراض الدول الغربية وهذا شيء إيجابي يتم لأول مرة. وترتب على الإجراءات العربية الأخيرة أن أصبح الموضوع مطروحا في عدة مستويات سواء مجلس المحافظين أو المؤتمر العام للوكالة أو مؤتمر المراجعة بحيث تبقى مسألة القدرات النووية الإسرائيلية محل دراسة مستمرة ، ويبقى أن المطلوب في المرحلة الحالية أن يقدم الأمين العام للوكالة تقريرا تفصيليا حول هذه القضية. كما تناولت المجموعة العربية موضوع الإمداد بالوقود النووي ،بالتأكيد على ضرورة الإبقاء على الشكل الطوعي في مسألة الاتفاقات حول الإمداد بالوقود النووي داخل الوكالة ، بحيث لا تكون اتفاقات إجبارية أو بديلا عن الحق الأصيل للدول في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، فنقطة التخوف لدى الدول العربية والعديد من الدول الأخرى هي أن تتحول مسألة آليات الإمداد بالوقود النووي من إجراء طوعي إلى أن تصبح بديلاً لحق الدول في أن تطور قدراتها النووية في الاستخدامات السلمية.
فيمكن أن يقال لممثلي الدول : لماذا تتعبون أنفسكم وتقومون بعمليات تخصيب لليورانيوم أو تطوير الوقود النووي ، ونحن نستطيع أن نمدكم بذلك، لكن هذا حق أصيل للدول ولا يصح أن يصبح الإمداد بديلاً له ،على أن يبقى هذا الإمداد طوعياً ، وفي الوقت نفسه طالبت الدول العربية بعدم إتاحة هذه الآلية للدول التي لم توقع على اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة ( أي إسرائيل) أي إنه لا يصح للوكالة أن تسمح لإسرائيل بالاستفادة من الإمداد بالوقود طالما أنها لم توقع على اتفاقية الضمانات الشاملة . ويشار في هذا الصدد إلى أن حركة عدم الانحياز قدمت بيانات داعمة للموقف العربي ولحق إيران وكافة الدول في تخصيب اليورانيوم وفقا لمعاهدة عدم الانتشار وللنظام الأساسي للوكالة أيضاَ .
وبالنسبة لذكر إسرائيل بالاسم، خلال مؤتمر المراجعة لمعاهدة حظر الانتشار النووي ، فقد أصرت الدول العربية على ذلك لكسر عملية الحماية التي تحصل عليها إسرائيل في المحافل الدولية من قبل الدول الغربية ونجحت في فرض هذا التوجه حيث ساهم في هذا النجاح الموقف العربي الموحد والاستعداد الجيد للمواجهة السياسية والمنطقية في المحافل الدولية ذات الصلة . وظهر تأثير الموقف العربي الموحد في أن الدول النووية اضطرت إلى عقد اجتماعات ـ في سابقة لم تحدث من قبل ـ مع ممثلي الجانب العربي الذين أصروا على موقفهم بأن يكون اسم إسرائيل مدرجا في الوثيقة الختامية في مؤتمر محافظي الوكالة الدولية في جنيف .
ويعتبر ما تحقق من أهداف عربية في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار أسلحة الدمار الشامل بما فيها النووي بجنيف انجازاً كبيرا للدول العربية والمجموعة العربية لأن جميع المطالب الأساسية التي طالبت بها وضعت في الوثيقة وأصبحت في مسئولية المجتمع الدولي لتنفيذها والأنجاز الأول هو النجاح في إدراج مجموعة من الآليات والخطوات العملية في تلك الوثيقة التي تقود نحو إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط مع تحديد هذه الآليات ومسئولية كل طرف من الأطراف الدولية على الساحة النووية ومن هذه الأمور أصبح الأمين العام للأمم المتحدة مكلفاً بالتحضير وعقد مؤتمر دولي ـ تحت رعاية الأمم المتحدة وبالتعاون مع الدول النووية - يقود إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأن هذا المؤتمر يكون جزءا من سلسلة إجراءات تقود إلى إنشاء المنطقة.
ولهذا لن يكون مؤتمراً احتفالياً واحداً ينفض السامر بعده حيث طالبت الدول العربية مدعومة بدول حركة عدم الانحياز بالإعداد الجيد وبالتالي تكليف الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين مسيراً أو منسقاً يتولى التحضير أيضاً والتشاور مع دول المنطقة للنظر في الشروط المناسبة لإقامة المؤتمر ولإنشاء المنطقة وتكليف الوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن تعد الوثائق والإجراءات الفنية اللازمة لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وذلك لما لها من خبرة في إنشاء مثل هذه المنطقة في أنحاء مختلفة من العالم. ولذلك فهناك جهد مطلوب من الوكالة لتحديد الوثائق المطلوبة والشروط اللازمة والاتفاقات الضرورية لإنشاء المنطقة.
وهذه كلها تكليفات على الساحة الدولية حيث ستتابع الدول العربية مع هذه الأطراف وتحملها مسئولياتها في التنفيذ وستكون هناك تقارير تقدم للجان التحضيرية لمؤتمر المراجعة حول مدى التقدم في هذا التنفيذ. وهذا يعني أن الدول العربية نجحت في أن تبني خطة ملزمة للآخر تجاه مستقبل هذه القضية حتى لا تظل مجرد قضية حلم بالنسبة لشعوب المنطقة بل واقعا يجب التعامل معه بجدية.