انخفاض نسبة البطالة إلى13.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري

  • 106
صورة أرشيفية

انخفاض نسبة البطالة إلى13.1% خلال الربع الثالث من العام الجاري

قال الدكتور على لطفى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس, أن انخفاض نسبة البطالة يرجع إلى جانبين أساسيين: أولهما الجانب السياسى الذى ينعكس بدوره على الجانب الاقتصادى، الذى يحتوى على خارطة الطريق، حيث يوجد بها "3" استحقاقات تم تنفيذ استحقاقين منهم (الاستحقاق الأول وهو الدستور، والاستحقاق الثانى وهو انتخاب رئيس الجمهورية)، وجارى حاليا تنفيذ الاستحقاق الثالث وهو انتخابات مجلس النواب؛ ومن المتوقع أن تتم خلال الثلاثة أو الأربعة أشهر المقبلة , وعند تنفيذ هذه الاستحقاقات سوف تؤدى إلى استقرار فى الجانب السياسى نوعا ما.

وتابع: الاستقرار فى الجانب السياسى ينعكس على الجانب الاقتصادى، بمعنى تشجيع الاستثمار، والاستثمار يعنى إقامة المشروعات؛ وهذا يؤدى إلى خلق فرص عمل مما يؤدى إلى انخفاض معدل البطالة.

وأضاف "لطفى" والجانب الآخر الذى أدى إلى انخفاض نسبة البطالة هو الجانب الاقتصادى من خلال تنفيذ وتطبيق الإصلاح الاقتصادى الذى حدث منذ شهر ونصف، وهو ترشيد دعم المنتجات البترولية حيث سيوفر للدولة حوالى 50 مليار جنيه، وهذه مرحلة أولى وفى انتظار المراحل التالية؛ مما أدى إلى وجود نوع من الطمأنينة والتفاؤل لدى رجال الأعمال فأقبلوا مرة أخرى على الاستثمار.

وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن بعض المشروعات التى أعلن عنها ولم تقم ليس لها علاقة بانخفاض معدل البطالة , أما عن مشروع قناة السويس فالآن تتم عملية الحفر التى يقوم بها مجموعة من المقاولين، وكل مقاول يعمل معه مجموعة من العمال، وهذا العمل مؤقت فمن الممكن أن يستجئر مجموعة أخرى من العمال عند انتهاء العام سينتهى العمل بسبب تكليف رئيس الجمهورية العمال بإنهاء الحفر خلال عام واحد، وتعرف بـ"العمالة المؤقتة" وليست الدائمة.

وأكد "لطفى" أنه إذا استمررنا فى حل المشاكل التى تواجه المستثمرين سيزيد الاستثمار المصرى والعربى والأجنبى تمهيدا لإنشاء المشروعات؛ وهذا علاج البطالة، فعلاجها يتم من خلال إقامة المشروعات، وإقامة المشروعات تتم من خلال مستثمرين، عند قدوم المستثمر لابد من توافر منافذ للاستثمار، وما زال عندنا بعض المشاكل منها مشكلة الجانب القانونى أو التشريعى؛ فقانون الاستثمار بحاجة إلى التعديل، وأظن أنه دخل مرحلة التعديل فى إعداد مسودة القانون. فهذه من المعوقات التى أعلن عنها البنك الدولى.
وإستكمل " أستاذ الإقتصاد " حديثه قائلا , على الحكومة أن ترى هذه العوائق وتضع الحلول لها من أجل إنطلاق الإستثمار ورجوع رجال الأعمال .