بدأت مصالح الأمن في الجزائر، اليوم الأحد، إجراءات جديدة لمنع تهريب أموال الجماعات "السلفية الجهادية" من ليبيا، بحسب مصدر أمني.
وقال مصدر أمني جزائري، طلب عدم كشف هويته، لوكالة الأناضول، اليوم، إن "أجهزة الأمن في دول جوار ليبيا ومنها الجزائر تراقب تحويلات مالية لمواطنين ليبيين وتحويلات مالية أخرى محل شبهة باستمرار لمنع تهريب أموال تنظيمات سلفية جهادية ليبية".
وأضاف المصدر ذاته أن "مبالغ مالية كبيرة تم تهريبها إلى دول جوار ليبيا من أجل اقتناء معدات وتجهيزات وأدوية لصالح التنظيمات السلفية الجهادية في ليبيا".
وتابع أن "الأموال يتم تهريبها من أجل شراء معدات وتجهيزات وأدوية تحتاجها الجماعات السلفية الجهادية الليبية".
وأوضح أنه "من بين الإجراءات الجديدة مراقبة حالات بيع أو تنازل رعايا ليبيين عن ممتلكاتهم في دول الجوار أو تهريب مواد نفيسة لبيعها مثل الذهب، بالإضافة إلى كل التعاملات التجارية التي تتم مع دول مجاورة لليبيا مثل النيجر وتشاد".