مجلس الوزراء: "الثلاثاء" الموعد النهائي للإعلان عن قانون تقسيم الدوائر

تسود حالة واضحة بين الأحزاب والقوى السياسية حول مسألة تأخرالانتخابات البرلمانية المقبلة، فهناك عدد من الأحزاب طالب الرئيس عبد الفتاح السيسى بسرعة البدء فى إجراءات عقد هذه الانتخابات وإصدار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، واستكمال الاستحقاق الثالث لخارطة المستقبل، وهناك من طالبه بضرورة تأجيلها، بل وصل الأمر لمنصة القضاء التي حسمت الأمر؛

فمحكمة الأمور المستعجلة قررت شطب دعوى تأجيل الانتخابات البرلمانية لعدم حضور المدعى للجلسة، وقد شاهد الجميع في الفترة الأخيرة عددا من الإعداد للتحالفات الانتخابية بين العديد من الأحزاب والحركات وبعض الهيئات والنقابات، لكنها حتي الآن باءت بالفشل نظرًا لعدم وضوح قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر، ناهيك عن الخلافات في تقسيم الأماكن والمواقع والنسب بين كل هذه الأطراف، بخلاف ما شاهده الجميع من اختلاف لمواقف بعض القوي السياسية من العملية الانتخابية، بل من خارطة الطريق بسبب ما جاء في الحكم علي مبارك ورجال نظامة بالبراءة؛ حتي خرجت لنا الملامح النهائية لقانون الانتخابات وتقسيم الدوائر بانتهاء لجنة إعداد قانون الدوائر برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية من مراجعة جدوال الدوائر الانتخابية.

وكانت اللجنة قد رفضت مقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية لأسباب اجتماعية وإدارية، وأخذت اللجنة بالمقترح الأصلى التقليدى الذى يحافظ على التقسيم الإدارى القائم ويقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر يتراوح ما بين 220 و250 بعضها بنائبين وبعضها بثلاثة نواب والآخر بنائب.

ومن جانبه، صرح الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة إعداد قانون الدوائر، أن اللجنة فاضلت فى اجتماعاتها الأخيرة بين تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية وبين التقسيم التقليدى الذى يقسم الجمهورية إلى عدد من الدوائر يتراوح ما بين 220 و250 دائرة؛

وانتهت اللجنة إلى عدم الأخذ بمقترح تقسيم الجمهورية إلى 420 دائرة فردية رغم أنه يحقق عدالة أفضل، لكن الرفض كان لأسباب اجتماعية وأخرى تتعلق بتقسيم الحدود الإدارية؛ حيث وجدنا أن الأخذ بهذا التقسيم يحتاج إلى إعادة تقسيم الحدود الإدارية.

وأوضح "عبد العال" أن التقسيم الذى تأمل اللجنة الانتهاء منه يجعل الوزن النسبى لمقعد النواب القادم الفردى بالبرلمان 110 آلاف ناخب، باستثناء المحافظات الحدودية مثل جنوب وشمال سيناء والوادى الجديد.

وأكد أستاذ القانون الدستورى، أن اللجنة تبذل جهودها حتى يخرج القانون متفقا مع الدستور، وما انتهت إليه المحكمة الدستورية الذى ذكرت فى أحكامها أن التمثيل العادل للمحافظات هو التمثيل المناسب لها، وأن العدالة ليست مطلقة وإنما نسبية؛ لافتا إلى أن القانون تضمن دائرة لحلايب وشلاتين لتأكيد حدود الدولة رغم أن عدد الناخبين بهما بضعة آلاف، لكن المصلحة الوطنية اقتضت أن نضعهما على قوائم الناخبين، حيث إنهما موضوعتا فى دولة أخرى على قوائم الناخبين بها.

ومن جانبه، صرح المستشار رفعت قمصان مستشار الرئيس لشئون لانتخابات، أن هناك اعتبارات خاصة لابد من وضعها في قانون تقسيم الدوائر من أهمها التمثيل السكاني العادل للناخبين؛ لأن ما حدث في السابق بخصوص تقسيم الدوائر كان لفردية الرأي, فهناك محافظات تقبل التقسيم وأخري يصعب بها التقسيم مثل محافظات وجه قبلي.

وأشار "قمصان" إلى أن الدستور تضمن تمثيل أربعة فئات لابد من تمثيلها في البرلمان القادم؛ وبسببه كان ذلك طريقنا لاختيار النظام للقائمة المطلقة حتي يكون التمثيل المطلوب متوافرا بكل شروطه كما نص عليها الدستور؛ لاننا لو أخذنا بالنظام المعروف بـ"القائمة النسبية" وهي التي تحصل كل قائمة علي نسبة من الأصوات الحاصلة عليها، فسوف يتم اختيار الأوائل من القائمة حسب النسبة المحددة لهم؛ وهذا لا يتيح التمثيل المطلوب من الأربع فئات التي نص عليها القانون.

وفي السياق ذاته، طالب الدكتور طلعت مرزوق رئيس اللجنة القانونية بحزب النور، بضرورة أن يراعي قانون تقسيم الدوائر الجديد التمثيل العادل للمحافظات والسكان من ناحية، والتكافؤ بين الناخبين من ناحية أخرى؛ التزاما بنص المادة 102 من الدستور التي تضمنت ملاحظات المحكمة الدستورية العليا على آخر قانون للدوائر في 2013.

وأشار "مرزوق" إلي أن هناك فارقا بين الساكن والناخب؛ حيث إن الساكن هو أي إنسان في أي سن، أما الناخب فهو من يبلغ 18 عاما فأكثر، وهناك فارق أيضا بين لفظي "التمثيل العادل، والتكافؤ"، فالتمثيل العادل يعني التماثل، بينما التكافؤ يعني التقارب.

وشدد رئيس اللجنة القانونية علي ضرورة أن يكون هناك تواصل جغرافي بين الدوائر، وأن يغلب علي الدائرة الانتخابية إما الجانب الحضري أو الريفي ما أمكن ذلك.

لذلك عقدت اللجنة القانونية لحزب النور، مساء الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، والكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية؛ لمتابعة آخر استعدادات اللجنة للعملية الانتخابية.

ومن جانبه، أوضح محمد عطية منسق اللجنة القانونية، أن الاجتماع تطرق لمناقشة ملف الانتخابات وقانون تقسيم الدوائر، ودور اللجنة فى متابعة ومراجعة وتقديم أوراق المرشحين حتى إعلان النتيجة؛ سواء للمرشحين الخاص بالفردى أو القائمة.

وأكد السفير حسام القاويش المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن 10 ديسمبر الجارى سيكون الموعد النهائى للإعلان عن قانون تقسيم الدوائر، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تقسيم الدوائر إلى "فردية، وثنائية، وثلاثية"، على أن يتم اعتماد قانون تقسيم الدوائر خلال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، وبعد ذلك تبدأ مسئولية اللجنة العليا للانتخابات.