"وزير العدل" يمنح الضبطية القضائية لـ 12 مسئولا بالدولة

بعد إصدار المستشار محفوظ صابر وزير العدل، قرارا وزاريا بمنح صفة مأمورى الضبط القضائى لبعض مسئولى جهاز حماية المستهلك، وتضمن القرار الذى يحمل رقم 5297 لسنة 2014 فى مادته الأولى منح وزير العدل 12 مسئولا بجهاز حماية المستهلك بصفتهم الوظيفية كل فى دائرة اختصاصاته صفة مأمورى الضبط القضائي؛ وذلك بالنسبة للجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك، أجمع المسئولين والخبراء على أنه قرار جيد ويصب فى مصلحة الجهاز والمواطن البسيط؛ حتى يمارس الجهاز عمله ويدافع عن حق كل مواطن مصرى، ويمنع حدوث جرائم من معدومى الضمير سواء من التجار أو غيرهم، فهذا القرارسيعمل على تحقيق الاستقرار النفسي للعاملين عن طريق تثبيتهم.

قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، قرار وزير العدل بمنح صفة الضبطية القضائية لمسئولى جهاز حماية المستهلك طالبنا به مرارا وتكرارا منذ فترة؛ لأنه قرار يفيد العاملين فى الجهاز ويحمي المواطن البسيط من غش التجار، فهذا القرار تأخر كثيرا لكن نرفع القبعة لوزير العدل لاتخاذه هذا القرار فى الوقت الحالى؛ فمنذ ثورة 25 يناير كنا نريد تفعيل دور جهاز حماية المستهلك فى تحقيق العدالة الاجتماعية، وبعد أن كان الجهاز يمار س عمله من داخل المكاتب فقط، أصبح بعد هذا القرار له سلطة الضبطية القضائية، ونسعى لأن يكون الجهاز المدافع والمحامى للمستهلك، والتركيز على الدور الخدمي والتوعوى فى حماية المستهلك المصرى على قدر طاقته وإمكانياته؛ فهذا القرار سيمنع كثيرا من الجرائم التى كانت ترتكب من معدومى الضمير الذين كانوا يغشون فى السلع والخدمات الأخرى التى يقدمونها للمواطن البسيط؛ لهذا بعد منح المسئولين الضبطية القضائية ستندثر نهائيا تلك الجرائم.

ومن جانبه، قال نادر نور الدين مستشار وزير التموين الأسبق، هذا القرار سينعكس بالإيجاب على جميع المواطنين، وسيفوت الفرصة على الغشاشين، وسيعطى لمسئولى جهاز حماية المستهلك والعاملين الحق فى المشاركة بالمجالس والجمعيات العاملة فى مجال حماية المستهلك، إضافة إلى الحق فى رفع الدعاوى القضائية على التاجر أو المورد الذى تسببت السلعة التى اشتراها منه في ضرر على صحة المستهلك، ومطالبته بالتعويض المناسب؛ وسيتمكن الجهاز من القيام بدوره مع توفير سلطة الضبطية القضائية للجهاز وتحقيق الاستقرار النفسي للعاملين عن طريق تثبيتهم.

وتعد من أهم أولويات الجهاز في الفترة القادمة التصدي للإعلانات المضللة في جميع وسائل الإعلام، بدءا بإبلاغ الجهة المعلِنة بأخطاء المعلَن، وفي حالة تكرارها الإعلانات المزيفة يتخذ ضدها الإجراءات القانونية حفاظا علي حقوق المستهلكين؛ فهذا القرار سيصب فى مصلحة الجميع، وكان لابد من تطبيقه منذ فترة للحد من تلك الجرائم التى كانت تحدث.