الأسمدة في البنوك والفلاح ينتظر الفرج
اختلف كثير من القيادات التنفيذية والرسمية وأغلب فلاحي مصر على سؤال مهم: (لما نحب نكلم نقيب الفلاحين في مصر نكلم مين؟!) (العقاري، أم الدبش، أم الجحش، أم غنيم؟!)؛ نظرًا لوجود العديد من النقابات الخاصة بفلاحي مصر كل منها تحمل اسمًا مخالفًا للأخرى، بل وصل الأمر إلى وجود العديد من فروع النقابات المختلفة داخل كل محافظة، ووصل الأمر فيما بينهم لرفع الدعاوي القضائية ضدد بعضهم البعض؛ حتى وصل الأمر للقبض على بعضهم وحبس الآخر، وتراشقات واتهامات على الشاشات وخلال المؤتمرات، حتى خرج علينا الأمين العام للنقابة العامة للفلاحين الحاج حسين عبد الر حمن متحدثا بأن وزارة القوى العاملة أنهت الصراع الدائر داخل النقابة العامة للفلاحين حول منصب النقيب لمصلحة محمد عبد الناصر عبد السلام هنداوي وشهرته "محمد العقاري".
وأضاف عبد الرحمن أنه وقع خلاف بين الحاج أسامة محمود الجحش والحاج محمد العقاري منذ قرابة عام على أحقية فوز كل منهما بمنصب نقيب الفلاحين.
وأوضح أمين عام النقابة أن وزارة القوى العامة أصدرت خطابًا بتاريخ 22 يوليو تحت عنوان "إلى من يهمه الأمر" جاء فيه أنه في إطار ما أسفرت عنه انتخابات الإعادة بإشراف قضائي بناء على قرار ندب صادر من السيد المستشار رئيس مجلس الدولة، برقم 549 لسنة 2013 وذلك يوم 11 نوفمبر 2013، وطبقا لمحضر فرز الأصوات لجلسة الإعادة تم إعلان النتيجة التي أسفرت عن فوز محمد عبد الناصر عبد السلام هنداوي وشهرته "محمد العقاري" بمنصب نقيب عام للنقابة العامة للفلاحيين، وهي نقابة مشكلة طبقا للاتفاقية الدولية رقم 87 لسنة 1948بشأن الحريات النقابية وحماية حق التنظيم، التي أعطت الحق للعاملين في تشكيل وتكوين وإدارة منظماتهم النقابية بكل حرية واستقلالية.
وأكد عبد الرحمن أنه تم إخطار جميع البنوك بوقف الحسابات البنكية الخاصة بالنقابة التي تم فتحها بمعرفة النقيب السابق، وفي القريب العاجل سيتم ترتيب بيت الفلاحين من جديد بعد حسم الخلاف على منصب النقيب، وأن وزيرة القوى العاملة أقرت ما انتهت إليه الجمعية العمومية للنقابة العامة للفلاحين المنعقدة بتاريخ 11 نوفمبر 2013 بانتخاب محمد العقاري وفوزه بنقابة الفلاحين، وقالت: كان هناك خطأ في الأوراق وتم تداركه، وأصبح "العقاري" نقيبًا للفلاحين.
ورغم كل هذه الأمور التي لا تعود بشيء على الفلاح، جاءت قرارات وزارة الزراعة وما أقرته اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لتحديد أسعار الأسمدة المدعمة التي تنتجها المصانع الحكومية؛ وبناء عليه أقرت اللجنة سعر الطن بـ 2000 جنيه بدلا من 1500 جنيه حاليا، وجاء ذلك بناء على محضر رسمى بزيادة سعر طن الأسمدة إلى 2000 جنيه للطن بدلا من 1500 جينه، وتحديد سعر 100 جنيه لشيكارة أسمدة اليوريا بنسبة 46 %، وشيكارة أسمدة النترات بـ95 جنيه بنسبة 33% لوقف نزيف خسائر الشركات المنتجة التي توفر الحصص اللازمة لاحتياجات الزراعة لموسمي الزراعة الصيفي والشتوي.
نقص الأسمدة
وارتفاع أسعارها إلى أكثر من 100% وعدم توافرها بغير السوق السوداء مسلسل يتكرر
بين عام وآخر، خاصة في موسم الزراعة الصيفية، وفجأة ودون مقدمات أو سابق إنذار
تختفي الأسمدة من الأسواق ويرتفع سعر الشيكارة أما الإنتاج الكلي للأسمدة في مصر
يصل إلى 16 مليون طن تحتاج الزراعة منها 8.5 مليون طن، يطرح لها 7 ملايين طن من إجمالي
الإنتاج وتصدر الـ 9 ملايين الأخرى.. إذن الفجوة تقترب من 1.5 مليون طن، المشكلة
ليست في الفجوة السمادية بين المطلوب والمتاح فقط، وإنما في سوء التوزيع والتهريب
من جهات التوزيع إلى تجار السوق السوداء المستغلين للنقص الشديد وحاجة الفلاح
القصوى لزراعته، وإلا ضاع كل شيء وخسر من إنتاج محصوله ما بين 25 ـ 50%، وقد تكون
الخسارة أكثر من ذلك.
فالوزارة تشهد
الآن الكثير من علامات الاستفهام على عملها وعلى من فيها بداية من الوزير نفسه حتى
خرج علينا محمود البرغوثي المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة، باستقالته اعتراضًا على
استمرار علي إسماعيل في منصبه كرئيس الهيئات والشركات وشئون مكتب الوزير والمنفذ
لسياسة الدكتورعادل البلتاجي وزير الزراعة، مؤكدًا أنه استحوذ على كل مفاصل
الوزارة لخلق سيناريو يعيد مافيا تجارة الأسمدة لتوزيع الأسمدة المدعمة.
وقال البرغوثى، فى بيان له: "إن علي إسماعيل أجبر شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية على تخفيض السعر "الحر" للتجار 260 جنيها عن سعر الأعوام الماضية، مقابل الموافقة على رفع سعره للفلاحين 500 جنيه، وتخفيض الحصص المقررة عليهم للوزارة 4000 طن شهريًا، بجانب تعهده بتحقيق الوفرة السمادية في الجمعيات، فخفض سقف الأسمدة لمزارعي الصحراء من 100 فدان إلى 50 فدانا، وحرم الشركات من الأسمدة المدعمة حتى لو كانت تملك فدانًا واحدًا بعد أن كانت تصرف نحو 100 فدان".
وأضاف المنسق الإعلامي لوزارة الزراعة: "أن علي إسماعيل أعاد بنك التنمية لتوزيع الأسمدة بنسبة 25? بعد أن وُصف سابقًا أن منظومته شابها الفساد، وتم إخراجه من المنظومة منذ العام الماضي، وأعاده علي إسماعيل بتخطيط من مساعده إبراهيم حجاب، ومباركة عايدة غازي؛ مقابل تمرير صفقة التنازل عن شونة البنك في سوهاج التي يملكها نجل وزير الثقافة الأسبق محمد عبد الحميد رضوان، واستبدالها بشونة مقامة على أرض زراعية بها، رغم رفض الصفقة مرات سابقة لكون الشونة الثانية مخالفة لقانون الزراعة، "مخالفة بناء على أرض زراعية". بحسب قوله.
فالواضح من الأمر أن الوزارة والنقابة في وادٍ من النزاعات والتراشقات، والفلاح المصري في وادٍ آخر ليس هناك من يشعر به!
ومن جانبه، يقول الحاج عبد الرحمن الركيبات فلاح مصري، أوجه صرختي لاثنين (رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب), قائلا لهما: الفلاح المصري يحسن الظن بكما ويحب الزراعة، لكنه عاجز عن تلبية احتياجها من الأسمدة، وإذا لم يكن هناك حل قاطع ومحاسبة للمتسبب في المشكلة فهنا سيهلك الفلاح ويحرم الشعب عمدًا من توفير الغذاء له، وتضيع الزراعة. علاوة على أننا كفلاحين لا نشعر بوجود جاد لا للوزارة ولا للنقابة في الوقوف بجانب الفلاح، فقط كل ما نراه ونسمعه التراشقات والنزاعات والاستقالات والفساد المستشري في الأراضي، والصراعات عليها، أما الفلاح فله الله؛ فأقولها لله: "من الوزارة إلي النقابة يا قلبي لا تحزن".
وصرح الدكتور محمود عبد الحميد أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة المنيا، أن
مشاكل الفلاح المصري تراكمت على مدار عقود طويلة، وأن علاجها يحتاج إلى الصبر
والمثابرة ومناقشة كل الآراء والاستماع إلى الفلاحين أنفسهم دون وسيط؛ لإيجاد
الحلول المناسبة فى الأوقات المناسبة ودور فعَّال من الوزارة للعمل على الأرض وليس
في الفضائيات؛ فالمشكلة خطيرة وتحتاج لحلول جذرية.