طالب نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بتدويل قضية "سد النهضة" واللجوء إلى الأمم المتحدة بعد أن "أثبتت إثيوبيا نوايا غير طيبة تجاه عمل المكاتب الاستشارية لتنفيذ الدراسات الفنية الخاصة بسد النهضة".
وتتضمن الدراسات المطلوب من المكاتب الاستشارية إعدادها: تحديد تأثيرات سد النهضة على التدفقات المائية إلى كل من مصر والسودان، وتأثيراته على الطاقة الكهرومائية الحالية المولدة من السدود والمنشآت القائمة على النيل بالبلدين وآليات تشغيل السد خلال مواسم الفيضانات العالية أو خلال مواسم الجفاف، حسب وزير الري المصري، حسام المغازي.
وأوضح نور الدين، وهو عضو في مجموعة حوض النيل التي تضم أساتذة جامعة القاهرة لدراسات سد النهضة الإثيوبي، أن "إثيوبيا كانت تريد أن تنتهي دراسات المكاتب الاستشارية بعد عامين، ثم خفضت الفترة إلى عام ونصف، بينما تريد مصر أن تنتهي الدراسات خلال ست شهور، حتى لا تكون إثيوبيا قطعت شوطا كبيرا في بناء السد، قبل التأكد من عدم تأثيره على مصر".