نواصل فتح ملفات الخصخصة.. مصر تودع أهم شركات العالم في صناعة الإكريلك "بديل القطن"

المستثمر الهندي يمتلك مصنع في تايلاند يعمل في نفس النشاط ويطبق التجربة بعد تدريب عمالة "هندية" على يد "المصرية"

العمال: سيناريو شركة أسود الكربون يعيد نفسه من جديد

قضية إعتصام شركة إسكندرية فيبر ليست مجرد عمال إعتصموا لرفضهم تصفية الشركة أياً ما كانت الأسباب والمبررات إنما تلك القضية ياسادة لا تقل أهمية عن صناعات تم القضاء عليها وأصبحت ذكرى تتناقلها الأجيال مثل "القطن" وما أدراك ما القطن الذي كنا ملوكاً متوجين متربعين على عرش العالم في صناعته حتى جاء من جاء "والأسم مصري" ليضع هذا التقدم في صندوق الذكريات.

تلك القضية التي أثارت الرأي العام وللأسف لا يعلم الكثير عن صناعة هذه الشركة ليؤكد العاملون المعتصمون انها تعمل على إنتاج الفيبر أكريلك الذي يصنع من مشتقات بترولية ويحول إلى مادة تستخدم في صناعة النسيج ليحل محل "القطن" حيث تأسست هذه الشركة عام 2005 على يد 3 شركاء يأتي الأول وهو سبب الأزمة ويملك حق الإدارة الكاملة وفقاً للنسبة التي شارك بها والتي بلغت الـ60% من إجمالي رأس المال أما الشريك الثاني فهي الشركة السعودية المصرية للإستثمارات الصناعية بنسبة 20 % والثالث شركة سيدي كرير لتكرير البترول "سيدبك" والتابعة للقابضة للبتروكيماويات أيضاً بـنسبة 20%.

ووفقاً للمستندات التي أطلعت "الفتح" عليها تأكد أن هذه الشركة إحتلت المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط والرابع عالمياً في صناعة الأكريلك الملون بعد أشهر قليلة من بداية الإنتاج إذ انها حققت أرباح في فترة لم تتجاوز الستة أعوام تؤكد أنها رائدة في مجالها وتنبئ بمستقبل واعد حيث جاء في بيان حافز التصدير للشركة الصادر عن رئيس الجهاز التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات بقطاع التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن حجم التصدير في الشركة بلغ نحو 168 مليون دولار منذ عام 2005 وحتى عام 2010 أي أنها حققت هذا المبلغ في 5 سنوات ما يدل على تألق الشركة كما أكد العمال،فضلاً عن أن صندوق تنمية الصادرات،منح الشركة 19 مليون جنيهاً بواقع 02% عن كل عام لمدة 5 سنوات طبقاً للوائح القانونية المنظمة لذلك بوزارة التجارة والصناعة.

وجاء في بيان المجلس التصديري للغزل والمنسوجات أن هذه الصناعة تستحق تشجيع صادراتها ومساعدتها على المنافسة في السوق العاملي ليعلن موافقته في جلسته المنعقدة بتاريخ 13 نوفمبر 2007 على دعم الشركة وفقاً لما جاء في بيان حجم تصديرها ليأتي السؤوال الذي يطرح نفسه.. من أين أتت الخسارة التي يدعيها المستثمر الهندي؟!!.

نجاح الشركة..وتجاهل الدولة

ويبدأ القول عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات وعضو مجلس إدارة الشركة القابضة ليشير إلى أن هذه الشركة هي الوحيدة في مصر والشرق الأوسط تحقق حجم، مبيعات 150 مليون دولار سنويًا، وأنها مهددة بالإغلاق، وفقا لقرار الجمعية العمومية التي عقدت في يوليو الماضي بسبب سوء إدارة المستثمر الرئيسي الهندي الجنسية والمالك 60 % من الشركة مما تسبب في التعثر المالي للشركة وأن المستثمر قرر إنهاء عقود جميع العاملين قبل عقد الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت في 31 أغسطس الماضي.

وأكد أن رئيس مجلس إدارة الشركة تجاهل إخطار كافة الجهات الرسمية بهذا الأمر مما يعد مخالفة لقانون العمل والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أن المهندس محمد سعفان، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، قدم حلولا للحفاظ على الشركة، مطالباً بمد مدة إجراءات التصفية لمنح إحدى الشركات الراغبة في الشراء مهلة لدارسة شراء الشركة المقامة على 86 فدانً بالإسكندرية وتتمتع بكافة الأجهزة والمعامل والإمكانيات الفنية عالية الجودة إلا أنه رفض منح هذه المدة.

ويأتي جمال عبد الرازق، رئيس اللجنة النقابية لعمال شركة إسكندرية فيبر، ليقول أن النقابة العامة للكيماويات،واللجنة الإدارية بالشركة،قدما إقتراحاً للمستثمر الهندي بشراء حصته،التي قدمها من قبل،للشريك المصري "شركة سيدي كرير لتكرير البترول"،مشيراً إلى أن هذا العرض،المقدم من "الهندي"،يقول أن تقوم شركة سيدي كرير بدفع "1"دولار أمريكي فقط لاغير مقابل سداد "المستثمر الهندي" 60% من نسبة الدين،المستحقة على الشركة.

وأكد عبد الرازق أن المستثمر الهندي،رفض العرض دون إبداء أية أسباب متسائلاً هل لإنه يخسر بالفعل أم انه إستباح حقوق العمال ؟..مشيراً إلى أن قرار التصفية،جاء من تلقاء نفسة ولم يخطر أي جهة من جهات الدولة بهذا الإجراء.

وأضاف رئيس اللجنة النقابية في تصريحاته،للفتح أنه قام بإرسال خطاب إلى الدكتور حسن فهمي رئيس الهيئة العامة للإستثماروالمناطق الحرة،يشرح فيه الأزمة بالإضافة إلى طلب إتخاذ الإجراءات القانونية لوقف عملية التصفية الكاذبة على حد وصفه.

ولم يكتف جمال عبد الرازق،بهذا الخطاب بل قام بإرسال مذكرة إلى الدكتورة ناهد العشري،وزيرة القوى العاملة، ليؤكد لها أن المستثمر الهندي يتخذ كافة قراراته من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الدولة مشيراً إلى أنه كان هناك إجتماع للمفوضة بمقر رئاسة مجلس الوزراء لمناقشة الأزمة بتاريخ 23 أغسطس 2014 لمناقشة الأزمة إلا أنه تخلف عن الحضور،مؤكداً أنه بذلك يضرب بكافة القوانين واللوائح عرض الحائط.

إتهام الوزيرة

وقعت الأسبوع الماضي مشادات بين المهندس عماد حمدي رئيس النقابة العامة للعاملين بالكيماويات والدكتورة ناهد العشري وزيرة القوى العاملة والهجرة خلال الإجتماع المنعقد بالاتحاد العام للنقابات بسبب المستثمرين الهنود في مصر على خلفية الأحداث التي يشهدها مصنع الفيبر بالإسكندرية بانسحاب المستثمرين ببيع الشركة وتشريد العمال،مشتكياً من صعوبة التعامل مع المستثمرين الهنود وفقًا لإحصائية أعدتها نقابة الكيماويات، موضحًا أنهم أعدوا مشاريع واستولوا على خير هذا البلد ثم قرروا تصفية أعمالهم وتسريح العمال.

و ردت "عشري" أن لديها إحصائيات تثبت أن العمال هم من أفسدوا العمل في مشروعات المستثمرين الهنود، لافتة إلى أنها لم تتحدث عن هذا الأمر لعدم إثارة البلبلة والتشكيك في العمالة المصرية.

ووجه حمدي إتهام لـ"عشري" باستخدام نفس أسلوب محمد سعد وكيل الوزارة بمحافظة الإسكندرية المنحاز للمستثمر على حساب العمال، وردت الوزيرة قائلة: "إحنا عندنا ناس "حرمية".

بداية الأزمة

من جانبه قال محمد رزق مشرف بقسم الميكانيكا بشركة "إسكندرية للفيبر" ومعين بالشركة منذ بداية نشاطها عام2005 أنه كان من المقرر تركيب 6 خطوط إنتاج فيبر أكريلك ملون ياباني الصنع ماركة "KAWASAKI" أفضل أنواع خطوط الأنتاج على مستوى العالم مشيراً إلى أنه بتاريخ 15سبتمبر2009 عقد إجتماع بمقر الشركة برئاسة "أشوبريك" المستثمر الهندي ورئيس مجلس الإدارة لشرح تطورات الإنتاج في المصنع قائلاً:كنت مفوضاً من قسم الميكانيكا لحضور الإجتماع وأكد أمام جميع الحاضرين أن الشركة قامت بسداد كافة القروض والديون للبنوك وأن الشركة أصبحت من رواد العالم في هذه الصناعة وأشارأنه سيبدأ مطلع عام 2010 بتركيب خطوط إنتاج جديدة ياباني الصنع بنفس مواصفات الخط التي بدأت به الشركة.

وأضاف رزق للـ"الفتح":فوجئنا بعد الإجتماع بأسابيع قليلة بوجوه جديدة "هنود" إحتلو مراكز إدارية في الشركة وتخصصت لهم إدارة خاصة سميت "إدارة المشروعات" والتي خول إليها عمليات الإشراف على تركيب المعدات مشيراً إلى أن كافة المهندسين والعمال صعقوا بعد إكتشافهم أن المعدات الجديدة التي زعم "الهندي" إستيرادها من اليابان مصدرة من مصنع فيبر أكريلك بدولة أسبانيا كما أكتشفوا أنها متهالكة ومضى عليها مايقرب من 54 عام مؤكداً أنها معدات متهالكة وقامت الإدارة الجديدة بتركيبها في مدة تجاوزت العام ونصف العام.

وأشار رزق إلى أن عملية ما بعد التركيب أو ماتسمى بالـ"تشغيل" تعرضت لمشكلات عديدة ومنها مادة هامة تسمى "الأكريل" نظراً إلى أن منفذي عملية التركيب هم مقاولون وليسو شركات متخصصة وهذه المادة يتم إستيرادها من الخارج ورغم ذلك تمكن عدد من مهندسو وفنيي وكيميائيي الشركة المصريين من التغلب على تلك المشكلات لافتاً إلى أن إدارة الشركة قامت بتكريم هؤلاء المهندسين والفنيين والكيميائيين ومنحتهم جوائز تقديراً لما بذلوه في عملية التشغيل.

سبب الأزمة ورد العمال على إتهامات الوزيرة

وقال العمال في رد واضح على إتهام وزيرة القوى العاملة أن عددهم 150 عامل وليس 70 كما أدعت الوزيرة في مقطع الفيديو الشهير مؤكدين انهم ليسو سبب الخسارة التي يدعيها المستثمر الأجنبي حيث قالوا أن الشركة بدأت إنتاجها عام 2005 بخط حديث "ياباني"ذات تكنولوجيا عالية محققاً أرباح عالية من تاريخ البدأ إلى عام 2009 لافتين إلى أن المستثمر الهندي قام بالتعاقد على إستيراد خطوط إنتاج أسبانية الصنع والكارثة أنا متهالكة لإنها من إنتاج عام 1963 "خردة" وأنفق عليها ملايين الدولارات تحت مسمى الصيانه والإحلال والتجديد ما وصفوه بـ"السرقة" بحجة هذه المسميات .
وأضاف العمال ان هذه أسباب الخسارة الرئيسية بالشركة بعد ما حققته من نجاحات مشيرين إلى انها تمد نحو 150 شركة بمنتجها الفيبر أكريلك داخل وخارج مصر لافتين إلى ان حجم المبيعات بالشركة شهرياً وصل إلى 8.5 مليون دولار مما سيجعل تصفية الشركة عائقاً أمام دخول العملة الصعبة لمصر على حد قولهم.

أما العمال الذين قبلو إجراءات التصفية فما كان ذلك إلا إضطراراً منهم وإجباراً نظراً إلى أن 17 سبتمبر 2014 يمثل تاريخ الآلام والضغط بالنسبة إليهم حيث كانوا على مشارف إستقبال عيد الأضحى المبارك ويليه إستقبال المدارس فمن أين وكيف كانت ستعيش أسرهم إلا إذا وافقوا على الحل الواحد الذي يتمثل في صرف ما قرر المستثمر صرفه وما حدده من قيمه.

هذا ما قاله العمال كما أشارو إلى أن "الموافقون" أثناء تقديم إستقالاتهم رفضت الإدارة تسليمهم إستمارة 6 تصفية وكتبت أسباب الإستقالة بإنها شخصية وصحية.

مصنع تايلاند..وإغلاق خطوط الإنتاج

وأكد مشرف قسم الميكانيكا محمد رزق على أن المستثمر الهندي يمتلك مصنع يعمل في نفس النشاط بمملكة تايلاند وأنه قام بعمل وحدة لإنتاج الصبغة التي يستوردها من الخارج لتوفير مليون دولار سنوياً حيث قام بجلب عدد من العمالة الهندية للتدريب على يد عمال الشركة المصريين على صناعة الصبغة وأستنسخ نفس الفكرة وقام بتطبيقها في مصنع "تايلاند" مشيراً إلى أنه بعد نجاح التجربة في مصنع المستثمر الهندي بدأ مطلع عام 2012 يقول أن الشركة تخسر وقام بإغلاق خط إنتاج 1و2.
كشف التلاعب
وأستطرد قائلاً:الشركة القابضة للبترول أثبتت رسمياً أن المستثمر الهندي يقوم بإستيراد طن مادة "الأكريل" بمبلغ 1200 دولار لافتاً إلى أن الشركة تستهلك 1500 طن شهرياً مايقرب من 21 مليون دولار في العام الواحد في حين أن الجهاز المركزي للمحاسبات إكتشف أن السعر العالمي لطن المادة المذكورة 600 دولار أي أنه يستورد هذه المادة بضعف السعر الحقيقي مشيراً إلى أن "الهندي" فور علمه ببدء إكتشاف الاعيبه إتخذ قراره بعرض تصفية الشركة مدعياً الخسارة ووصل الأمر إلى إمتناع القابضة للبترول عن ضخ الأموال لإعادة تشغيل الشركة رغم أن الشركة حققت أرباح في أقل من 9 أعوام وصلت إلى 400 مليون دولار مؤكداً أن هيئة دعم الصادرات على علم بهذه القيمة وقامت بمنح الشركة بعد إطلاعها على المستندات التي تثبت تصدير الشركة بهذه القيمة 2% دعم على كامل المبلغ إلا أنه يضرب بذلك عرض الحائط وتوقف عن صرف مستحقات العمال بتاريخ 15 سبتمبر 2014 حيث بدأنا الإعتصام في هذا التاريخ.

صاعقة جديدة للمفصولين

وفي نفس السياق قال حامد محمود فني بقسم معالجة المياه أن العمال الذين وافقوا على قرار التصفية إكتشفوا أن مكتب تأمينات هيئة الإستثمار رفض صرف مبلغ الـ6أشهر الذي يسمى بدعم البطالة،مؤكدين أن ذلك جاء بعد إرسال المستثمر الهندي خطاب يشير فيه،أنه يقوم بتصفية العمالة والشراكة،وانه سيعمل في نفس النشاط بعد الإنتهاء من إجراءات التصفية.
سيناريو شركة أسود الكربون
أكد العمال أن المستثمر الهندي يطبق نفس سيناريو شركة إسكندرية لأسود الكربون وهى تابعة لنفس المجموعة أديتيا بيرلا جروب التي وقعت عام 1994 حيث قامت المجموعة بالتصفية بحجة الخسارة وقام بالشراء من الشريكين وهما شركة النقل والهندسة وأحد البنوك المصرية وتم الشراء بالخسارة من الشريكين والآن تمتلك المجموعة الشركة بنسبة 100% وهى الشركة رقم 2 على مستوى العالم في مجالها قائلين:" نفس السيناريو يتكرر مع شركتنا" والسؤال هل سيقع الشركاء فى نفس لعبة شركة أسود الكربون؟!.

مثلث العمل غير موجود

قال أحمد وردة الناشط الحقوقي وعضو جمعية رعاية حقوق المعاشات أنه يتمنى بإن تكون العلاقة الإجتماعية بين رب العمل والعامل، تضمن مبدأ الأمان الإجتماعي، ويتم صياغتها بنصوص فعلية في القوانين والتشريعات.

مشيراً إلى أن القوانين الحالية تتعامل مع علاقات العمل بإعتبارها "سلعة"لافتاُ إلى أن جميع المؤسسات العمالية في الدولة تعلم أن المثلث المتوازن في العمل "غير موجود" مؤكداً على أن تحقيق هذا التوازن الذي ينظم العلاقة بين "العامل والعمل والدولة"وضمانه في بنود قانونية واضحة سيحد بشكل كبير من الأزمات في الصف العمالي ،معتبراً ذلك من أهم أولويات النهضة الإقتصادية في مصر .

وأشارإلى أن الحكومة المصرية الحالية تناقش ترسانة تشريعات تعد بمثابة هجمة شرسة على جميع العاملين في مصر من عمال ونقابات ،ستطال قوانين العمل والتأمينات الإجتماعية والتأمين الصحي منتقداُ قانون العمل الحالي،رقم 12 لعام 2013، إضافة إلى مشروع قانون العمل، الذي تعده وزارة القوى العاملة والهجرة معرباً ذلك بقوله "رئيس الجمهورية مطالب بالنظر إلى تلك القوانين بعين النهوض وليس بعين الإستقرار"مؤكداً على ان كافة قوانين العمل التي شرعت في مصر لا يضمن الحقوق الكافية للعامل.

مصرفي صفوف الـ59 دولة الأكثر فساداً في قطاع الأعمال

وتأتي الصاعقة في التقرير الإقتصادي الذي أعدته شركة التدقيق والإستشارات الإقتصادية "إرنست أند يونج" والمنشور بالموقع الإخباري "مصر العبرية" في هذا العام حيث صُنفت فيه مصر كإحدى أكثر دول العالم فسادًا في قطاع الأعمال الخاص من أصل 59 دولة ضمن هذا التنصيف.
وأكدت الشركة في تقريرها أن أكثر من 44% من رؤوساء شركات القطاع الخاص في مصر يمارسون نوعًا من أنواع الفساد داخل مؤسساتهم يتعلق بأنشطة خارجية لها علاقة بشركات أخرى، أبرزها الرشاوى المقدمة للحصول على امتيازات بعينها.

هذا التقرير لم يكن الأول الذي يصنف مصر في مقدمة الدول الأكثر فسادًا في العالم، حيث جاءت تقارير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمحاربة الفساد لتؤكد أن مصر تتقدم مصاف الدول التي يوجد بها إساءة استغلال للسلطة وتعاملات اقتصادية غير مشروعة، حيث عبرت عن ذلك الأرقام في تقارير صادرة عن المنظمة، بحيث تراجعت مصر ستة مراكز عام 2012 لتصبح في المركز الـ 118 من أصل 176 دولة من حيث نسب الفساد، بينما تراجعت مصر للمركز 144 في العام 2013 ما يدل على تردي أداء الدولة المصرية في عملية مكافحة الفساد.

المسؤولين رفضوا التعليق

حاولت "الفتح" أن تكون كل الأطراف موجوده في هذا التحقيق حرصاً منها على مبدأ الحيادية وحق الرد،وبعد أن إلتقت باللواء طارق مهدي محافظ الإسكندرية ظهرت على وجهه علامات لا تفسير لها وقال "روح لأحمد في مكتبي هوعندو كافة التفاصيل وخد اللي إنت عاوزو منو" في إشارة واضحة منه لرفض التعليق وهكذا الحال مع المستشار محمد سعد وكيل وزارة القوى العاملة بالمدينة الذي قال "إنت جيت من غير معاد وأنا ححدد الأسئلة وأكلمك وسيب الكارت بتاعك عشان أتصل بيك" لتمر الأيام وحتى كتابة هذه السطور لم نتلقى الإتصال "المنتظر".

إستفهامات كثيرة وراء رفض المحافظ ووكيل الوزارة التعليق على هذه الأزمة فهل جاء هذا الرفض بمحض الصدفة؟! أم أن هناك ما يدعو الإرتباك حين يفتح هذا الملف؟! وهل سينال هذه الشركة ما نال شركات كانت رائدة في صناعات يندى لها الجبين على ضياعها؟!.

"كلاكيت ثاني مره"

الأزمة موجودة والإعتصام موجود وتهديدات بالإضراب عن الطعام في خطوة تصعيدية للعمال بشركة إسكندرية فيبر ولكن "لا يهم" فمن يبحث ويراقب ويحقق في هذا الملف الذي أكد العمال سلفاً بإن سيناريو شركة أسود الكربون يتكرر دون تغيير أي مشهد من مشاهد هذا الفيلم المأساوي لقصة أسود الكربون التابعة لنفس المجموعة المالكة لشركة إسكندرية فيبر " أديتيا بيرلا جروب"،والملفت للنظر هنا أن الحكومة تقف مكتوفة الأيدي أمام أسر تشرد بقوة قوانين معيبة ما أنزل الله بها من سلطان،قوانين تظلم ولا تعدل تجرح ولا تشفي ليأتي السؤال إين سيذهب 150 عامل بعد أن أفنو 10 أعوام من حياتهم في خدمة بلدهم بعد أن تشرد أكثر من 200 عامل ممن وافقوا مضطرين على قبول "التصفية"؟!!!.