المصري في ليبيا هدف وصيد ثمين لأطراف الصراع

العائدون: من يرفض إعطاء ماله يقتل في الحال

حقوقية: العمالة لها حقوق بالداخل والخارج

خبير اقتصادي: العمال ثروة بشرية علي الحكومة استثمارها

غرف العمالة: العمالة غير الشرعية فريسة للجماعات المسلحة

والحكومة تنتظر استقرار الأوضاع للمطالبة بالحقوق!!

عندما لا تستطيع الدولة توفير فرص عمل لمواطنيها، فيقرروا البحث عن مصادر لأكل العيش خارج حدودها؛ فمن الممكن أن تحدث كوارث!!

تعرضت المنطقة العربية للعديد من الاضطرابات التي نتجت عن موجة من الثورات التي اجتاحت تلك الدول، ومنها الشقيقة ليبيا التي تأثرت العمالة المصرية جراء أعمال العنف الدائرة هناك.

وفي هذا التقرير نسلط الضوء علي معاناة المصريين العائدين من ليبيا وفقدهم لمستحقاتهم المالية.

في البداية يقول عبد العظيم عثمان، أحد العائدين من ليبيا، فقدت أشياء كثيرة، ولم أتمكن من حملها معي بسبب أعمال العنف، منوها بالمعاملة السيئة للمصريين بصفة عامة هناك، فضلا عن صعوبة الحصول علي الأجر مقابل العمل.

وأضاف عثمان أن أعداد المصريين في ليبيا تفوق التقديرات الرسمية بكثير، موضحا أن هناك آلافا من الذين لم يدخلوا البلاد بطريقة شرعية، وهم من يتعرضون لأسوأ المعاملة من المواطنين الليبيين.

أما عيد حسين نجار فيقول: فررنا من الهلاك الدائر هناك، والموت من كل جانب، لافتا إلي أنه ترك ورشته التي تضم عددا وآلات تقدر بأكثر من 50 ألف دينار ليبي، مضيفا أن ما يسمي هناك بـ"الثوار" استولوا علي الورشة الخاصة به، ولم يستطع أن يأخذ منهم "حق ولا باطل".

وأوضح حسين، أن المصري في ليبيا هدف لأي أحد، وليس له أى حق يطالب به، واصفا الوضع بالمأساوي بصفة عامة قائلا: هناك أعداد كبيرة ترغب في العودة إلي مصر، لكنها لا تستطيع إطلاقا بسبب أعمال العنف.

وطالب رجب أمين مزارع، وعائد من ليبيا، السلطات المصرية بإعادة حقوقه التي استولي عليها أحد من كان يعمل بمزرعته، مضيفا أنه كان يعمل بمزرعة في مدينة الزاوية الليبية منذ أكثر من عامين وفي النهاية رفض صاحب المزرعة إعطائه حقوقه المالية.
وأضاف أمين أن الجنسية المصرية أقل آدمية في ليبيا، موضحا أن المسلحين يقتحمون الأحواش وأماكن تجمع المصريين، ويعتدون بالضرب عليهم، ونهب أموالهم، ومن يعترض يقتل في الحال.

ومن جانبه، قال أحمد عبد الصمد عضو غرفة توظيف العمالة بالخارج لدي الاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق العمالة في ليبيا قد انتحر جراء الاضطرابات والقلاقل السياسية والنزاعات المسلحة هناك.

وأضاف عبد الصمد أن هناك شركات وهمية تنصب علي طالبي السفر للخارج، وتحصل منهم أموال، ويكتشفون بعد ذلك أن العقود وهمية، لافتا إلي أن العمالة غير الرسمية تتعرض لمشاكل كثيرة لا تستطيع أي جهة أن تطالب لها بالحقوق المسلوبة.

وحذر عبد الصمد من السفر إلي ليبيا في الوقت الحالي بسبب سوء الأحوال وأعمال العنف، وعدم وجود سلطة موحدة تمسك بزمام الأمور هناك، مطالبا الحكومة بتبني مطالب العمالة العائدة من ليبيا في الحصول علي مستحقاتهم من هناك.

ومن جانبها، قالت فاطمة رمضان الحقوقية والمسئولة عن ملف العمالة غير المنتظمة بالخارج في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن العمالة المصرية في الخارج لها حقوق كما لها بالداخل، فهم مصريون، لافتة إلي أن الدولة عليها رعايتهم وإسباغ الحماية عليهم بالداخل والخارج.

وأضافت فاطمة أن الثورات التي اندلعت في البلاد العربية لم ينكوِ بنارها إلا الفقراء، والعمالة غير المنتظمة، منوهة بأن دولة ليبيا لها نظام سياسي معقد يعتمد علي القبلية التي ينتهي دور الحكومة هناك عندها.

وأوضحت الحقوقية أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوي والاستغاثات من العائدين من ليبيا بسبب فقد مستحقاتهم المالية لدي أصحاب الأعمال، بخلاف من تم سرقته وقطع الطريق عليه وهو عائد إلي مصر.

وطالبت الحكومة بالقيام بدورها، والسعي لدي السلطات الليبية الحالية وسرعة إعادة الحقوق لذويها لأن إهمالها ينذر بكارثة محققة.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور محمد دياب، فيؤكد ضرورة احتواء العمالة العائدة من ليبيا، مشددا علي أن القوى البشرية في مصر ثروة قومية يجب الحفاظ عليها وتنميتها.

وأشار دياب إلي أن هناك الكثير من المصريين خاصة في ليبيا قد كونوا علاقات اجتماعية وأقلموا أوضاعهم علي الحياة هناك، واعتمدوا اقتصاديا علي مصادر دخلهم هناك .لافتا إلي أن فيهم الطبيب والمحامي والمدرس، وغيرها من المهن والحرف، بل منهم من لم يعد إلي مصر منذ سنوات.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن الوضع الاقتصادي في مصر يسير بخطى ثابتة نحو الأمام، ويمكن استغلال الطاقة البشرية في دفع عجلة الإنتاج .

وطالب د. محمد دياب صانع القرار في مصر بسرعة فتح آفاق للاستثمار لإيجاد فرص عمل، وتشجيع المستثمرين، والاستفادة من الطاقة البشرية في مصر.


كانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت في وقت سابق أن من سجلوا بياناتهم من العمالة المصرية العائدة من ليبيا، بلغوا 70 ألف عامل، والحكومة تنتظر استقرار الأوضاع هناك للمطالبة بمستحقاتهم.