ونحن على بُعد أيام من انعقاد المؤتمر الاقتصادي العالمي المقرر له 13، 14، 15 من الشهر الجاري، أكد عدد من الخبراء الاقتصاديين أن النتائج التي سيحققها مؤتمر مارس الاقتصادي رغم عدم رقيها لسقف طموحات المصريين، لكن المؤتمر نجح قبل أن ينعقد حيث تفاعل مع الدعوة له كثير من الدول نحو 82 دولة، إضافة إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية الكبرى، وأكدوا أن المؤتمر مجرد البداية وليس النهاية؛ ومن ثم يجب أن تستثمر الحكومة نتائجه في جذب استثمارات جديدة بعد إعداد المناخ المناسب لها.
ووصفوا من يظن أن المؤتمر جاء ليدعم مصر ماليًا
بالمخطئ الذي جانبه الصواب؛ لأن الهدف من انعقاد المؤتمر -علي حسب قولهم- إحداث
نهضة اقتصادية شاملة عبر 82 مشروعًا ستحقق المطالب التي خرجت تنادي بها ثورتي 25
يناير و30 يونيو.
وأكد
الخبراء الأمنيون أن قوات الأمن وضعوا خطة أمنية تعتمد على 3 محاور لتأمين المؤتمر
والخروج به كما يجب.
قال الدكتور شريف دولار -الخبير الاقتصادي-: إن المؤتمر من الأهمية بمكان
بالنسبة لمصر في ظل الظروف الراهنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري، واستدل على نجاحه
بأنه بمجرد الإعلان عن موعد انعقاده لاقى اهتمامًا دوليًا وإقليميًا غير مسبوق من
معظم الدول والشركات المنتشرة على مستوى العالم، واعتبر أن ذلك الاهتمام هو النجاح
في حد ذاته؛ وبالتالي يجب أن ننتظر نتائجه الملموسة.
وأشار دولار إلى أن هذا المؤتمر في
حد ذاته لا يعتبر الفاصل بين قيام مصر الجديدة ونهوضها اقتصاديًا وسياسيًا وسقوطها
في حال ما واجه أي فشل، مُنَوِّهًا بأنه مجرد نقطة الانطلاق إلى ما يربو إليه
الجميع؛ ومن ثم لا مجال هنا للمقارنة بين مصر قبل وبعد المؤتمر؛ لأنه بداية في
سياق التنمية الاقتصادية في مصر.
وأضاف أن أبرز النتائج الاقتصادية
المترتبة على نجاح مؤتمر مارس تتمثل في أنه نقطة الانطلاق الرئيسية في برنامج
الحكومة للإصلاح الاقتصادي في المدى المتوسط، المعروف باسم "مصر المستقبل"؛
ومن ثم سيساهم في بناء دولة قوية اقتصاديًا تستطيع أن تكون قاطرة للمنطقة بأجمعها،
وأوضح أن من أبرز نتائجه السياسية هي إرساء أركان دولة السيسي ونظامه مع توفير
الاستقرار السياسي والأمني للبلاد.
وحول إمكانية دعم دول الخليج لذلك المؤتمر، خاصة السعودية والكويت والإمارات
بعد الدعم السياسي والمالي الكبير الذي قدموه لمصر خلال الفترة السابقة، قال
الدكتور صلاح جودة، الخبير الاقتصادي، ومدير مركز البحوث الاقتصادية: إنه ليس
بالضرورة أن يكون الدعم ماديًا، وإنما سيكون عبر إطلاق شرارة التعاون المشترك من
داخل هذا المؤتمر بين مصر ودول الخليج خاصة في الجوانب الاقتصادية.
وتابع: أن التعاون بين دول الخليج
ومصر مستمر وسيستمر بدليل إعلان هذه الدول بعض المشاريع الاستثمارية التي أعدتها
للمشاركة بها في ذلك المؤتمر، وأشار إلى أن النتائج النهائية للمؤتمر لن ترقى إلى
مستوى سقف التوقعات والأمنيات التي بناها عليه المصريون، والفائدة الوحيدة التي
يمكن استثمارها بعد مؤتمر مارس، هي توصيل رسالة لدول العالم أجمع عبر الحضور بأن
مصر تخطت محنتها الأمنية وأصبحت على استعداد تام إلى الاستثمارات الجديدة، خاصة في
ظل التأمين الكبير الذي ستتمتع به مدينة شرم الشيخ.
وحول المخاوف التي أثيرت حول عودة نظام جماعة الإخوان المسلمين بعد سقوط
مصر اقتصاديًا كأبرز النتائج السلبية المترتبة على فشل مؤتمر مارس الاقتصادي، أكد
جودة أنه لا عودة للإخوان مرة أخرى لتصدر المشهد بغض النظر عن نتائج ذلك المؤتمر؛ لأن
من لفظ تلك الجماعة وأسقطها هو الشعب المصري نفسه نتيجة لفشلهم، ومن ثم لن يقبل
هذا الشعب عودتهم مرة أخرى لتصدر المشهد، لكن يجب علينا أن نستعد كمصريين بتوفير
السبل الداعمة لجذب الاستثمارات الجديدة عبر السرعة في إصدار قانون الاستثمار
ونظام الشباك الواحد، مع تعديل المواد الملغمة الطاردة للمستثمرين في القوانين
القديمة، كما يجب علينا التحرك بجدية لحل قضايا التحكيم الدولي المرفوعة ضد مصر .
وحول أبرز
المشاريع التي قد تطرح على طاولة مؤتمر مارس الاقتصادي، أوضح الدكتور فخري الفقي،
الخبير الاقتصادي، وأستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، ومساعد المدير التنفيذي لصندوق
النقد الدولي سابقًا، أن المؤتمر الاقتصادي يعد البداية وليس النهاية، وعدد
المشروعات الاستثمارية التي تم إعدادها يقترب من 82 مشروعًا مقسمة بين القطاع الحكومي والخاص، إضافة إلى
بعض المشاريع التي أعدت بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح الفقي، أن هذه المشاريع تتضمن مجالات متعددة ومتنوعة توفر فرصًا للاستثمار، أبرزها على سبيل المثال لا الحصر محور تنمية قناة السويس، والمركز اللوجيستي العالمي للحبوب بدمياط، والمدينة التجارية العالمية بالبحر الأحمر، وفرص الاستثمار القطاعية في النقل السككي والبحري والنهري والجوي، ومشاريع الطرق والكباري مثل مشروع إنشاء 5 خطوط سكة حديد بضائع، و3 قطارات مكهربة بالقاهرة الكبرى، و4 موانئ بحرية بينها مخططات مينائي شرق بورسعيد والسخنة؛ إضافة إلى مشاريع الاستثمار في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومنها مشروع يتمثل في إنشاء سبعة قرى ذكية في محافظات مختلفة بقيمة استشمارات إجمالية تتجاوز الـ 17 مليار جنيه، كذلك مشاريع الاستثمار في الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة مثل مشروعات توليد الكهرباء من الشمس والرياح، وإنشاء مصانع لتصنيع الخلايا الشمسية بمصر، فضلًا عن المشاريع الخاصة بالقطاع السياحي والتنمية العقارية مثل مشروع "واحة أكتوبر" بمنطقة التوسعات الجنوبية بمدينة ? أكتوبر، بتكلفة استثمارية ??? مليار جنيه، وعائد اقتصادي يتراوح بين ?? إلى ?? ?، كذلك مشاريع البنية التحتية مثل مشروع الطريق الدائري لمحافظة الإسكندرية أبرز ما سيتم طرحه على المستثمرين؛ حيث تتجاوز تكلفة إنشائه 3 مليارات جنيه، والمشاريع الاستثمارية في مجال التجارة والصناعة والخدمات المتنوعة، ومنها إنشاء 3 مشروعات لإقامة مجمعات صناعية لإعادة تدوير المخلفات، ومشروع لمصانع المرفوضات وهي مخلفات الغذاء، إضافة إلى مصنع أسمدة من المخلفات العضوية.
وحول إمكانية أن تحقق هذه المشروعات مطالب وأهداف ثورة 25 يناير، أكد الفقي أن نهضة الاقتصاد ستحقق بشكل عام العدالة الاجتماعية من حيث
توفير فرص العمل للشباب؛ الأمر الذي سيؤدي إلى خفض معدلات البطالة، فضلًا عن توفير
إمكانيات أفضل للعلاج والتعليم والنقل والمواصلات وما إلى ذلك.
وحول الخطة الأمنية التي يتطلبها مثل هذا المؤتمر العالمي لضمان نجاحه، أكد اللواء رضا يعقوب، مؤسس ومدرب مجموعة مكافحة الإرهاب الدولي، ومساعد
وزير الداخلية الأسبق، أن وزارة الداخلية
بالتعاون مع القوات المسلحة، وضعت خطة محكمة لتأمين مؤتمر مارس الاقتصادي،
تعتمد على 3 محاور رئيسية للخروج به على أفضل صورة ممكنة، وأضح أن هذه
المحاور الثلاث تنقسم إلى: تأمين مكان
إنعقاد المؤتمر، مع تأمين الوفود والشخصيات الهامة، ثم تأمين أماكن إقامة
المشاركين طيلة فترة إنعقاد المؤتمر.
وتابع يعقوب، أن تأمين مكان انعقاد المؤتمر سيتم
الاعتماد فيه على قوات مدربة وخبراء
مفرقعات وتسمى هذه المجوعة "قوات حماية المنشآت"، مدعمة بعناصر من
القوات المسلحة، يقودهم قائد حماية أمن المنشآت، وتمشط هذه المجموعة مكان المؤتمر
والأماكن القريبة لمنع تسلل العناصر الإجرامية إلى داخل نطاق المؤتمر، في نفس
الوقت ستتولى هذه الفرقة تأمين إقامة الوفود المشاركة، ثم يأتي بعد ذلك دور فرقة
خبراء المفرقعات وهي تشميط المنقطة للحيلولة دون زرع أي متفجرات، أما فرق الحراسات
الخاصة بوزارة الداخلية، مدعمة بعناصر من القوات المسلحة ستتولى حماية الوفود
والشخصيات الهامة.
ولفت إلى أنه
رغم أن عدد أفراد الحراسة يختلف من شخص إلى آخر حسب منصبه، لكنه لا يقل بأي جال من
الأحوال عن 3 أفراد، وأكد أن العناصر الإرهابية لن تستطيع الاقتراب من مدينة شرم
الشيخ؛ لأنها تحت حراسة مشددة منذ بداية الشهر الحالي من قبل رجال الشرطة والجيش.