عاصمة إدارية جديدة لمصر.. ومساعدات خليجية تصب في الاحتياطي النقدي

اختتم المؤتمرالاقتصادي الذي انعقد بمدينة شرم الشيخ فعالياته التي استغرقت 3 أيام من 13- 15 مارس الجاري، الذي دعا إليه العاهل السعودي الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز، ملك السعودية.

حضرالمؤتمر أكثر من 90 دولة، فضلًا عن 35 منظمة دولية، منها الصندوق الدولي، ومنتدى دافوس الاقتصادي؛ وشهد إقبالًا كبيرًا في الحضور، سجلته معظم وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وفي هذا التقرير نرصد أهم النتائج التي ترتبت على مؤتمر مستقبل مصر، واستطلاع رأي الخبراء في النتائج.

شهد المؤتمر الاقتصادي الذي انتهت فعالياته بشرم الشيخ الأيام الماضية، توقيع عدد من الاتفاقيات منها:

و قّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية عددًا من مذكرات التفاهم لإنشاء المركزين اللوجستيين في مدينة دمياط ومنطقة العين السحنة، بين الوزارة ومجموعة السويدان الإماراتية، بقيمة 3 مليارات دولار.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم بإنشاء المركز اللوجستيي في مدينة دمياط، بين الوزارة وشايتا هاربرالصينية، بقيمة 3 مليارات دولار.

وقد أعلنت الإمارات والسعودية والكويت خلال المؤتمر، حِزمة مساعدات استثمارية في مصر بقيمة 12.5 مليار دولار.

وقدمت سلطنة عمان 500 مليون دولار، موزعة على جزئين: 250 مليون دولار وديعة في البنك المركزي، و250 مليون دولار استثمارات توجه لمشروعات في مصر.

وفي مجال الاستثمار أعلنت بعض الشركات المشاركة بالمؤتمر حِزمة من الاستثمارات تتراوح ما بين 40 مليار دولار إلي 60 مليار دولار أمريكي.
وفي قطاع الإسكان تم الاتفاق على مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بين الوزارة وشركة كابيتال سيتي بارتينز الإماراتية المحدودة بقيمة 45 مليار دولار كمرحلة أولى.

وتم الاتفاق على مشروع واحة أكتوبر بين الوزارة، ومجموعة آبار الإماراتية، بقيمة 20 مليار دولار بجنوب مارينا.

واتفقت الوزارة على مشروع جنوب مارينا بين الوزارة ومارينا مع أزكو السعودية، بقيمة 3.1 مليار دولار؛ ليصل إجمالي الاتفاقيات إلى 68.1 مليار دولار.

ووقّع الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 4 مذكرات تفاهُم جديدة لإنشاء مشروعات عمرانية متكاملة وسياحية في مدينتي القاهرة الجديدة و6 أكتوبر، بإجمالي استثمارات تصل إلى 13.5 مليار دولار.

وتم الاتفاق على تمويل 23 مشروعًا بين وزارة التعاون الدولي والبنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار، بقيمة 750 يورو؛ وقرض بقيمة 120 مليون يورو مع البنك الأهلي المصري لدعم شركات القطاع الخاص.

كما تم توقيع اتفاقيات بقيمة 58 مليون دولار بين وزارتي التعاون الدولي والموارد المائية والري، واتفاقية تعاون مع مؤسسة التعاون اليابانية الجايكا لـ 7مشاريع قناطر بأسيوط.

وفي مجال البترول، تم توقيع اتفاقية خاصة بالاكتشافات الجديدة من شرق وغرب النيل بين الوزارة وشركة بيرتيش بتروليوم البريطانية بقيمة 12 مليار دولار، وتوقيع اتفاقية مع شركة إيني الإيطالية ووزارة البترول لتطوير حقول النفط بقيمة 5 مليارات دولار.

كما تم توقيع اتفاقية تنمية حقول نفط بين الوزارة وشركة بيرتيش جاز البريطانية بقيمة 4 مليارات دولار؛ ليكون حجم الاستثمارات 21 مليار دولار.

وتوقيع اتفاقية إطارية بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والشركة الصينية، وتُقدّر التكلفة الاستثمارية الإجمالية بحوالي 1.8 مليار دولار، وتوقيع مذكرة مع تحالف شركتي أكوا باور السعودية ومصدر الإماراتية؛ لتنفيذ محطة توليد كهرباء بتكلفة نحو 2.4 مليار دولار، ومذكرة مع شركة أكوا باور السعودية لإنشاء محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم، بتكلفة حوالي 9.4 مليار دولار.

وتم الاتفاق على إنشاء محطة كهرباء في بني سويف، بمبلغ 10 مليار، بالإضافة إلى تخصيص شركة سيمنس الألمانية 200 مليون يورو كمساهمة مالية منها لدعم الاقتصاد المصري.

وقد تباينت آراء الخبراء في التعليق على نتائج المؤتمر الاقتصادي، حيث قال الدكتور نبيل محمود، الخبير الاقتصادي، إن المؤتمر نجح في التأييد السياسي والدعم الاقتصادي لمصر دوليًا وعربيًا، ولفت إلي أن النتائج الإيجابية التي تحققت سوف يكون لها أثر مباشر يَصُب في مصلحة الاقتصاد المصري، وأشاد بالحضور المكثف من جانب الدول العربية والأفريقية.

وأضاف محمود، أن الجميع يعلم مكانة مصر، وشدد على ضرورة العمل الدؤوب لإقالة عثرة النشاط الاقتصادي بصفة عامة.

وطالب الدكتور محمد عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، المصريين بعدم استعجال قطف الثمار، وأوضح أن الاستثمارات التي تمت والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها سوف تظهر نتائجها على المدى البعيد.

وعن قانون الاستثمار الجديد أكد عمر، أن الدولة قدّمت، وما زالت تُقدِّم تسهيلات غير معقولة لرجال الأعمال، وحذر من ثغرات توجد بالقانون من شأنها أن تُهدر حقوق كثيرة على الدولة.

وطالب الحكومة بإعطاء الفرصة لقطاع التعاونيات؛ فهو قطاع وطني، ويسير بالتوازي مع القطاع الخاص.