أكد المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية السابق، أن تفسير المادة الثانية الخاصة بالشريعة
الإسلامية، سيتم الاحتكام فيها لمجموع أحكام المحكمة الدستورية.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "الفتح"، أن المحكمة الدستورية قضت ببطلان الكثير من القوانين والأحكام التي تخالف الشريعة الإسلامية مثل القانون الصادر من الأحوال الشخصية بقصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم في حالة وجود الأبوين، وكذلك الحكم الصادر بالفوائد الربوية والحكم الصادر بشأن الإيجار.
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية, قد قضت برئاسته، بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (20) من القانون رقم "25 لسنة 1929" الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المستبدلة بالقانون رقم "100 لسنة 1985"، فيما تضمنه من قصر حق الأجداد في رؤية أحفادهم على حالة عدم وجود الأبوين.
واستند في حكمه إلى أن حق رؤية الأبوين للصغير أو الصغيرة من ثوابت الشريعة الإسلامية ارتكانا إلى صلة الرحم وبر الوالدين, كما أنه حق أصيل لمصلحة الصغير، ولمصلحة الأصول الأجداد على حد سواء تلبية للفطرة الطبيعية التي فطر الله الناس عليها.