قام المهندس محمد عطية أمين النور بالواحات البحرية يرافقه المهندس تامر عبد الباسط مسئول شئون العضوية بالحزب بمقابلة الدكتور سامح صقر ( رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الري ) لبحث حل لمشكلة أبار المياه الجوفية التي قام الأهالي وعدد من الشركات بحفرها دون أخذ تصريح من وزارة الري بحفر البئر .
وأكد المهندس محمود عطية أن الحزب قدم مذكرة بشأن الشكاوى الواردة من أهالي الواحات البحرية بخصوص قرارات الإزالة للآبار الخاصة التي تم حفرها في الفترة الأخيرة، وتم شرح طبيعة الأراضي في الواحات البحرية حيث أن كل أراضي الواحات وضع يد ولا سبيل أمام الأهالي للحصول على ترخيص لحفر أبار جديدة وتوجد ثلاثة أنواع من الأراضي وهي : أراضي زراعات قديمة ولا يوجد بها مشاكل بينما المشكلة الرئيسية في الأراضي المتاخمة للزراعات القديمة وبوجد بها زراعات مستديمة والتي يملكها صغار المزارعين من أبناء الواحات البحرية الذين قاموا باستصلاحها بعد زيادة عدد السكان في الواحات وقلة فرص العمل بالقطاعات الأخرى والعمل على إيجاد مصدر دخل لهم ولأسرهم.
أما النوع الثالث فهي الأراضي الحديثة الاستصلاح والتي يمتلكها كبار المستثمرين والشركات الضخمة والتي تعمل على سحب المياه من الخزان الجوفي السطحي مما سبب مشاكل كبرى للمواطنين في ري الزراعات القديمة لهبوط منسوب الآبار ، والتوجه الحالي للدولة لإحداث تنمية في المناطق الصحراوية واعمارها لإحداث التنمية المستدامة لابد من عمل دراسة علمية على ارض الواقع من ريق من المتخصصين لدراسة كميات المياه بالخزان الجوفي للاستفادة منه بإحداث تنمية حقيقية مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وعدم السحب الجائر لكميات المياه .
وأوضح المهندس تامر عبد الباسط أن الحزب قدم حلولا للمشكلة للدكتور سامح صقر
أهمها، أن الحزب يقر بضرورة تعامل الدولة
بحزم مع المخالفين لكن الحل ليس بإزالة الآبار ولكن بتقنيين أوضاع الجادين في
زراعة واستصلاح أراضيهم مع طلب مهلة 6 شهور لتقنين الأوضاع وقد وافق الدكتور سامح
صقر على هذا الطلب ولكن مع تقليص المدة لـ 3 شهور .
إضافة إلى ضرورة تعاون الجهات التنفيذية
بمنع حفر أبار جديدة في الفترة الحالية لحين تقنين أوضاع الأبار الحالية، وضرورة الإسراع بتشكيل لجنة
علمية متخصصة لدراسة الخزان الجوفي بالواحات البحرية، وعدم السماح لكبار المنتفعين
بحفر أبار في الخزان السطحي وتركه لصغار المزارعين وأبناء الواحات نظرا لقلة
إمكانياتهم المادية .
وأوضح المهندس أسامه محمد صالح بإدارة ري الواحات البحرية أنه بالفعل قد ورد
فاكس لإدارة الري بالواحات البحرية بوقف تنفيذ قرارات الإزالة لعدد 132 بئر مخالف
لدى صغار المزارعين والشركات ويتضمن القرار إعطاء فرصة للمخالفين مدتها 3 شهور لتقنيين الأوضاع مع الجهة صحابة الولاية
على الأرض وأن هذا القرار يشمل الآبار
المخالفة من الكيلو 90 طريق الفرافرة مرورا بجميع مناطق الواحات البحرية
حتى قرية الحارة .