قال الدكتور طلعت مرزوق، رئيس
اللجنة القانونية بحزب النور، إن مجلس النواب المقبل من أهم المجالس في تاريخ الحياة
النيابية المصرية، لما يُعقد عليه من آمال، وما ينتظره من مهام، موضحا أنه يأتي بعد
أحداث جسام تم فيها حل أول برلمان بعد ثورة
25 يناير 2011 بغرفتيه الشعب والشورى، وعزل أول رئيس مدني مُنتخب، وتعديلات أُجريت
علي دستور 2012.
وأوضح مرزوق, إذا كان البرلمان
هو ثلث السلطة، ويعين ويُراقب ثُلثاً آخر "الحكومة"، فلا يمكن أن يؤدي دوره
المنوط به على الوجه الأكمل إلا إذا توافرت عدة عوامل أهمها انتخابات حرة ونزيهة,
بجانب الاستقرار, والتوازن والكفاءة والتعاون, مضيفاً أن الانتخابات الحرة والنزيهة,
لا يُكتفى لتحقيقها مجرد الإشراف القضائي، بل لابد أن يكون النظام الانتخابي عادل,
كى لا يسمح بسيطرة رجال المال وأعمال البلطجة، مشدداَ على أن يتم فرز النتائج باللجان
الفرعية.
وأضاف رئيس قانونية النور,
أنه لا ينبغى أن يكون استقرار البرلمان, مهدداً بين سندان الرئيس ومطرقة المحكمة الدستورية
العليا، مشيراً إلى أنه كان ينبغى ضبط المادة 137 من الدستور, حتى لا يُسيء الرئيس استعمالها,
مضيفا أنه كان ينبغي ضبطها بوجوب استقالة الرئيس عند رفض الشعب حل المجلس في الاستفتاء.
وأكد مرزوق, أن وضع المادة
الخاصة بتحصين البرلمان من الحل بتعديلات قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة
1979, تحترم الإرادة الشعبية، وتُسهِم في الاستقرار السياسي والتشريعي، وتُحافظ على
المال العام، وتَدعم الفصل بين السلطات، وتُخفف حدة الاتهام بتسييس العدالة، خاصة وأن
القضاء الإداري مختص بالعملية الانتخابية منذ بدايتها، ومحكمة النقض تحقق صحة العضوية،
مع ما يكلفه البرلمان للوطن من مال ووقت وجهد.
وأشار مرزوق, إلى أن المقصود
بتوازن البرلمان هو التوازن الداخلي بين مُكوناته من القوي السياسية، والتوازن الخارجي
بينه وبين السلطتين التنفيذية والتشريعية، فلا تستبد أغلبية بأقلية، ولا تعرقل الأقلية
الصالح العام للوطن.
وأوضح رئيس قانونية النور,
أن كفاءة البرلمان تتحقق بحُسن اختيار أعضائه بمعيار "القوي الأمين"، وحُسن
استخدام الرئيس لسلطة التعيين الواسعة بعد إلغاء مجلس الشوري، والمقررة بالفقرة الأخيرة
من المادة 102 [كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء في مجلس النواب لا يزيد
على 5%، ويحدد القانون كيفية ترشيحهم] فلا يكون غرضه ترجيح أغلبية تساعده في تكليف
الحكومة التي يراها، أو تمرير ما يريده من قرارات.
وتابع: "المقصود
بالتعاون, تعاون الأغلبية والمعارضة، وتعاون السلطات الثلاث "التشريعية والتنفيذية
والقضائية", لمصلحة الوطن في هذه المرحلة الدقيقة, مختتماً بقوله حفظ الله مصر
وشعبها".
- الرئيسية
- الشارع السياسي
- مرزوق: "النواب" المقبل أهم المجالس النيابية فى تاريخ مصر