قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الخميس، حجز دعوى المساءلة السياسية للمشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، في أحداث مجلس الوزراء؛ حتى انتهاء التقرير القانوني.
جاء ذلك، في الدعوى المقامة من محمد عبد العال المحامي بالوكالة عن أسر الشهيدين عماد عفت ورامي الشرقاوي في أحداث مجلس الوزراء.من جانبه، قال محمد عبد العال، إن رئاسة الجمهورية لم تستجب لطلبه بإطلاعه على تقرير تقصي الحقائق الثاني حول أحداث مجلس الوزراء، قائلا: "للأسف الرئاسة تعاملت معنا بودن من طين وودن من عجين، ولن أستطيع وصفها بكلمات تتعارض مع هيبة المحكمة"، على حد قوله.
وأضاف عبد العال، أنه التقى النائب العام المساعد وأخبره أن التقرير تسلمه النائب المستشار طلعت عبد الله، وأنه أقام دعواه على رئيس الجمهورية بصفته وليس بشخص الرئيس المعزول محمد مرسي، ولابد أن تنصاع مؤسسات الدولة لطلب المحكمة بتسليم التقرير الخاص بتقصي الحقائق.