جاسم المباركي لـ "الفتح": مؤتمر "الكويت2" للمانحين يصب في إنجاح "جنيف2"

أعلن مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الكويتية السفير جاسم المباركي، في حواره مع "الفتح" أن المبلغ المستهدف من مؤتمر الكويت الثاني للمانحين لمساعدة الشعب السوري المقرر انعقاده 15 يناير المقبل بالتنسيق مع الأمم المتحدة، أربعة ونصف مليار دولار، منوهًا بتعهدات المؤتمر الأول بالكويت والتي بلغت 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك على هامش مشاركته في مؤتمر "EMENA" لدول الشرق الأوسط الكبير وشمال أفريقيا، الذي عقد في النصف الأول من ديسمبر بالقاهرة، وقال" نحن في الكويت متحمسين وأملنا بالله كبير أن تكون الدول المقتدرة سخية في تقديم الدعم لأبناء الشعب السوري فهم من الناحية الإنسانية يحتاجون كل الدعم".

وعن التعهدات السابقة وما تم الإيفاء به والمبلغ المستهدف من المؤتمر الثاني، قال:"كان هناك مليار ونصف مليار دولار وتسأل فيه الأمم المتحدة، ولكن حسب علمي الكويت أوفت بتعهداتها كاملةً ووضعناها تحت تصرف الوكالات والمنظمات التابعة للأمم المتحدة وبعضها غير حكومي مثل الصليب الأحمر"..

وأضاف: "نريد جمع أربعة ونصف مليار دولار، لكن تراودني شكوك"، مشيرًا إلى أن أي مبلغ يجمع بالفعل هو ليس التعهدات في حد ذاتها ولكن المبلع الذي يمكن جمعه بالفعل.

وأكد جاسم المباركي، وجود مشاركة واسعة من الدول الكبرى للحضور والمشاركة والمساهمة.

الكويت وجنيف

وعن هل هناك ثمة علاقة بين مؤتمر االكويت الثاني للمانحين وجنيف الثاني للحل السياسي في سوريا؟، قال: "جنيف2" مصمم لكي يحرك الحل السياسي أما مؤتمر المانحين فهو جهد يصب في صالح الهدف السياسي أوالحل السياسي"، مضيفًا.."الكويت 2 يكمل جنيف2 ".

إلا أن الدبلوماسي الكويتي توقع أن لا يكون هناك حل سحري وفوري في جنيف لحل الأزمة في سوريا، ولكن من الناحية الواقعية ربما توضع أسس وقنوات وخارطة طريق لحل الأزمة في سوريا لكن حل جذري يقضي على العنف والمشاكل في جرة قلم أعتقد أن هذا ليس واقعًا.

ملامح الحل

وحدد عدة عناصر وملامح لأي حل سياسي مستقبلا يمكن أن يحفظ سوريا، مشيرًا إلى أن الأزمة السورية أزمة تتعقد يوم بعد يوم لأن هناك تناقضات شديدة يبدو أن تلك التناقضات تحدث على حساب سوريا البلد ووحدتها وسيادتها وعلى حساب دماء أبنائها ومقدراتها، مؤكدًا إيمان الكويت بالحل السياسي، وقائلا:"نحن ضد فكرة التسليح وضد فكرة الحرب وقد أثبتت أنها لم تكن ناجعة".

ورأى أن ذهاب أو بقاء النظام في سوريا مسألة يقررها أبناء سوريا ولا يحق لأحد غيرهم أن يتحدث فيها.

وأشار إلى أبرز ملامح الحل السياسي للوضع في سوريا التي تتبناها دولة الكويت، بأن يحاسب المتسبب في هذه المصائب التي حصلت والأعداد الكبيرة من القتلى خاصة من النساء والأطفال. الأمر الثاني: يجب الحفاظ على وحدة واستقرار سوريا وسلامة ترابها وأراضيها. ثالثًا: أن يتم الحفاظ على بنية الدولة المدنية في سوريا، رابعًا أن يحافظ على حقوق الأقليات في سوريا.

وأكد على أهمية الجانب الإنساني وضرورة إعطائه أهمية كبيرة لأن الوضع الإنساني في سوريا وصل إلى حالة مذرية، مشيرًا إلى معاناة النازحين داخل سوريا والمهجرين في دول الجوار خاصة في الأردن ولبنان وهي دول إمكانياتها محدودة لا تستطيع استيعاب هذه الأعداد الغفيرة.

تأكيد ثوابت

وعن امتناع الولايات المتحدة الأميركية وكندا عن تمرير البند المتعلق بالقضية الفلسطينية في البيان المشترك في مؤتمر"EMENA" ومنتدى المستقبل، الذي عقد بالقاهرة، استغرب اعتراض هذين البلدين في الإشارة إلى قرارات المرجعية الدولية سواء قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة أو مجلس الأمن "ذات الصلة".

وتسائل إذا كنا لا نشير للمرجعيات فإلى ماذا نشير؟!.. و"جون كيري" يتحرك الآن في الوساطة بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أساس ماذا؟!..إذا لم يكن يود الإشارة إلى المرجعيات..والمفاوضات على أي أساس..نحن نتحدث عن حل الدولتين وكيري كذلك والعالم..دولة فلسطينية تقوم على أساس الرابع من يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية وحل جميع المستوطنات وهي كلها غير شرعية وهذا أيضًا ما يقوله الأميركان وليس نحن وهذا هو الواقع، لذا من الغريب عدم الإشارة إلى كل تلك المرجعيات التي يبنى عليها الحل.

ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية العرب الأخير بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد على ثوابت الحل السياسي للقضية الفلسطينية وأنه لا يتصور أن تكون هناك أمور أخرى، وهي مرجعيات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وخطة خارطة الطريق ومبادرة السلام العربية ومبدأ الأرض مقابل السلام.